طلب الرئيس محمود عباس الأحد من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتواصلة بما فيها خطف وحرق الفتي محمد أبو خضير حيا في القدس المحتلة. وأشار عباس خلال تسليمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري في رام الله رسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة إلى استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال. وطالب عباس بتصنيف الجماعات الاستيطانية المجرمة بأنها خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية. وقال "طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ارتفاع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2014، والحكومة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المجموعات، خاصة مجموعة جباية الثمن كجماعة إرهابية ". وأضاف أن "هذه الجماعة المجرمة يجب أن تعامل كجماعة إرهابية وأن توصم بذلك إن كانت الحكومة الإسرائيلية تريد السلام فعلا، وكذلك طالبنا المجتمع الدولي باعتبارها جماعة إرهابية". وأكد أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، وتحضر لمجموعة من الخطوات الكفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين، والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة. وهدد عباس بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من دون أن يحددها، قائلا: " هناك إجراءات لا بد أن نتخذها، وبيدنا أن نتخذها وسنتخذها، في الوقت القريب جدا، ونحن من واجبنا توفير الحماية لأبناء شعبنا ". وأضاف "نقول لمن يخشى المحاكم، أن عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، ما دمت لا تريد أن تذهب للمحكمة كي تحاكم، فالأساس هو عدم ارتكاب جرائم من شأنها أن تأخذك إلى كافة أنواع المحاكم".