قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إن المجلس سيبقى مغيبًا خلال الفترة القادمة، كما كان في الفترة الماضية. وبين خريشة في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للتشريعي أن انعقاد المجلس سيفتح الباب أمام مسائلات كثيرة للمسؤولين وتفعيل العمل الرقابي والتشريعي، موضحًا أن المصالحة التي تعزز الانقسام الداخلي ولا تعطي رواتب لـ50 ألف موظف فلسطيني ليست مصالحة. وأشار الى أن المجلس التشريعي لم يكن هناك وضوح بشأنه خلال اتفاق المصالحة الأخير، فالبعض تحدث أن الحكومة ستأتي للمجلس التشريعي لنيل الثقة، والبعض الآخر قال إنها لن تعرض على المجلس التشريعي لأنها باشرت عملها وأدت اليمين أمام الرئيس. وتابع أنه "ما قيل أنه بعد شهر سينعقد المجلس لم نسمع كلمة واحدة من الرئيس محمود عباس أو أي مسئول حول الموضوع"، مؤكدًا أن المجلس التشريعي سيبقى مغيبا كما كان في السابق، ولكن اذا كان هناك حرص من السلطة على شعبها وقيادة شعبها، فهذا هو الوقت الأنسب لانعقاد المجلس كخطوة تحد للاحتلال باعتقاله عدد كبير من النواب. وحول توقعاته بأن يأخذ المجلس التشريعي حقه ولو جزئيا خلال المرحلة القادمة أم أنه سوف يستمر على حاله المعطل، لفت خريشة الى أن المجلس واجتماعاته مرتبطة بقضية الانتخابات، والاتفاق ليس واضحا. وقال: "في البداية قالوا إنه عند تشكيل الحكومة سيصدر مرسوم لدعوة المجلس للانعقاد، وبعدها سيصدر مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات، ولم يحصل ذلك، ويبدو أنه يوجد اتفاق خفي بين فتح وحماس لتأجيل الانتخابات لسنة كاملة، وبالتالي هم ليسوا معنيين كثيرا بأن ينعقد المجلس التشريعي، لأن انعقاده يفتح الباب أمام مسائلات كثيرة، ورقابة وتشريعات". وأضاف "أعتقد عندما يقرروا الذهاب للانتخابات سيدعو المجلس للانعقاد لوضع قانون للانتخابات، كما أتصور أن أبو مازن والحكومة في رام الله مرتاحين لهذا الوضع، لا مناكفات من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني، ولا قرارات بالقوانين التي أخذوها، ولا رقابة على السلطة التنفيذية التي هي بحاجة لرقابة كبيرة، والحكومة تعمل بطريقتها، وكلُ يضع نفسه في السلطة وكأنه مكان المجلس التشريعي".