أعربت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة مساء الثلاثاء عن استهجانها من قرار حكومة التوافق الوطني تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه العودة دون توافق "دعوة للانقسام المجتمعي". وأشارت النقابة في بيان لها وصل وكالة "صفا" نسخة عنه مساء الثلاثاء إلى أن هذا قرار بعودة عمل الموظفين "المستنكفين" يأتي دون وضع حلول فورية تتعلق بأوضاع 50 ألف موظف على رأس عملهم ولم يتقاضوا رواتبهم. وأكدت رفضها التام لسياسة التمييز بين الموظفين، مبينة أن قرار عودة المستنكفين دون توافق وطني ودون الاعتراف بشرعية الموظفين الذي هم على رأس عملهم هو دعوة للانقسام المجتمعي الذي نحذر من عواقبه. وقررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في وقت سابق الثلاثاء تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران/يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة. وكلفت الحكومة اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 40 ألف رغم أنهم على رأس عملهم منذ سبعة أعوام.