توقع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن تحل أزمة الرواتب وإغلاق البنوك خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أنها كانت على رأس أعمال جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء. وقال أبو شهلا في تصريح مقتضب لـمراسل "صفا" بعد انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه الوزراء بغزة عبر الفيديو كونفرانس: "هناك وعود بحل المشكلة خلال أيام.. الأمر يحتاج إلى وقت ما بين أسبوع وعشرة أيام". وتتواصل لليوم السادس على التوالي أزمة الرواتب وإغلاق البنوك العاملة في قطاع غزة إثر المناوشات التي حدثت حينها بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر. واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عضو وفد المصالحة فيها خليل الحية خلال مؤتمر صحفي عقدته حركة حماس في غزة أمس أن حكومة التوافق الوطني "أخطأت ولم تحسن التصرف ولا التقدير تجاه موظفيها وشعبها، وتتنكر لاتفاقات المصالحة سيما اتفاق غزة الشاطئ الذي وقع في أبريل الماضي". وطالب الرئيس محمود عباس بعدم التردد أو التلكؤ في إعطاء الأوامر للحكومة بصرف رواتب الموظفين بغزة، "وألا يعلق غضبه على احتجاج الموظفين المكلومين أمام البنوك، فالجميع تحت ولايتك وولاية الحمدالله". وقد تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال مع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية الخميس الماضي بدعم حكومة التوافق الوطني لتمكينها من صرف رواتب موظفيها، خصوصا موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.