أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، يوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول أزمة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية في ظل حالة النقص الكبير للسلع والمواد الغذائية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن مفاقمة المشكلة هي بسبب تقليص الاحتلال لعدد الشاحنات التجارية والمساعدات؛ إذ قلصت الكمية من حوالي 350 شاحنة إلى قرابة 80 في اليوم.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حدّ بعد اندلاع الحرب على إيران من دخول البضائع والسلع ما فاقم معاناة المواطنين في القطاع.

وأكدت الوزارة أنها تشجع العملية التنافسية وتترك المجال فيها كاملًا لسوق العرض والطلب خلال الأوضاع الطبيعية.

وأوضحت أنها تستخدم في حالات الطوارئ والطوارئ القصوى وسائل الضبط والتحريز وتحديد نقاط البيع لحماية المستهلك وضمان العدالة التوزيعية ولمحاربة الاحتكار

وأردفت الوزارة "من المؤكد أن الإجراءات لن تحقق الرضا لكثير من الشرائح لتعارض المصالح مثل تعارض ضبط السعر مع رغبة بعض التجار برفعه دون مراعاة حقوق المستهلكين بالوصول للسلع بالسعر العادل وكذلك تضرر بعض المواطنين لسرعة نفاد الكميات نظرا لزيادة الطلب  بالإضافة لحاجة المؤسسات الخيرية  للسلع خاصة في شهر رمضان". 

وبينت أن قيامها بهذه الإجراءات هي ضمن حالة الطوارئ بما يضمن حماية المستهلك.

وأضاف البيان "بالرغم من عدم الانضباط التام بالتسعيرة إلا أن الإجراءات المكثفة للوزارة مع شركائها من الوزارات الأخرى والغرف التجارية حدت من جشع بعض التجار الذين يسعون للكسب غير المشروع وبإمكان المواطن الكريم المقارنة بين حالة رفع الأسعار قبل وقف إطلاق النار والآن".

وأكدت أنها بعد سلسلة ضخمة من الإجراءات لضبط الأسعار لن تتهاون مع أي محتكر أو مبتز مشددة على أنها ستتابع بحزم كل إجراءات حماية المستهلك.