تقدمت قيادات حركة فتح الخمسة الذين تم فصلهم بقرار من الرئيس محمود عباس بشكوى رسمية إلى لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للحركة. وقال القيادي المفصول بناءً على القرار سفيان أبو زايدة في تصريح لوكالة "صفا" الأربعاء إن الأعضاء الخمسة تقدموا بهذه الشكوى للجنة الرقابة لأن مهمتها الدفاع عن أعضاء الحركة وحمايتهم والحفاظ على عضويتهم. وبيّن أنه من المفترض أن تقرر المحكمة الحركية العليا للحركة في قرار الفصل الذي صدر عن الرئيس عباس وتحدد هل هو شرعي أو غير شرعي. وأكد أن قرار الفصل في الأساس اتُخذ بدون علم الأعضاء الذين استهدفهم، أو حتى إبلاغهم بأي تهمة أو مخالفة ارتكبوها. واعتبر أن هذا القرار يعكس حالة الذل والهوان التي تعيشها حركة فتح، خاصة في ظل حالة الصمت التي تلتزم بها قيادات وأعضاء الحركة تجاه مثل هذه القرارات. وأشار إلى أنه التقى أمس بأمين سر اللجنة المركزية لفتح أبو ماهر غنيم والذي أكد بدوره أنه ليس لديه أي علم بقرار الفصل وحيثياته، ولم يبلغه أحد بشيء مسبقًا. وشدد أبو سفيان على أنه وحتى في حال لم تنصفهم المحكمة الحركية فإنهم سيقاتلون من أجل الدفاع عن عضويتهم وحقوقهم الحركية وفقًا للنظام والقانون. وكان عباس وهو الرئيس العام لفتح أصدر قرارًا بفصل خمسة كوادر من عضوية الحركة ضمن عمل لجنة مواجهة التجنح في الحركة وهم: ماجد أبو شمالة، وناصر جمعة، وعبد الحميد المصري، وسفيان أبو زايدة، ورشيد أبو شباك.