أدانت منظمة التعاون الإسلامي،يوم السبت، قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بالاستيلاء على 15 منزلاً في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ عملية تهجير قسري للعائلات الفلسطينية منها، تمهيدا لتسليمها إلى جمعيات استيطانية.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان: "نحذر من خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تشكّل تصعيدا في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والرامية لتغيير الهوية العربية والوجود الفلسطيني والوضع الديمغرافي في القدس المحتلة".

وأكد البيان أن جميع قرارات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الضم والاستيطان ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة تعتبر باطلة ولاغية، ولا شرعية لها بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف جميع الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.