قال رئيس الحكومة بالضفة رامي الحمد الله إن تطوير الخدمة المدنية هو أمر في منتهى الأهمية للحفاظ على واجبات الموظفين وحقوقهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر تطوير الخدمة المدنية في فلسطين الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، ورئيس العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكولو، ومدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) البحريني رائد بن شمس، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من الوزراء والمسؤولين. ولفت الحمد الله إلى مشروع إصلاح الخدمة المدنية عبر تعزيز قدرات ديوان الموظفين العام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 1.5 مليون يورو يهدف إلى تطوير خدمة مدنية مهنية ونزيهة، والعمل ضمن بيئة منظمة بحيث يكون توجهها الأساسي خدمة المواطنين. وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لالتقاء الكفاءات الفلسطينية والعربية والأجنبية وتبادل خبراتها، للحصول على أضافه النوعية لكل ما يصب في تطوير الخدمة المدنية بحيث تكون أداة فاعلة لإحداث التغيير في بلدنا، والذي يصب بدوره في تعزيز صمود شعبنا وثباته على أرضه. وأشار الحمد الله إلى أن رؤية الحكومة تهدف إلى تحقيق الإصلاح وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى النهوض بجميع القطاعات وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية وأدائها. وذكر أن حكومته تسعى لإرساء علاقة تكاملية بين قطاع الإدارة من جهة ومختلف القطاعات من جهة أخرى وتحقيق سبل التنمية المستدامة. وفي سياق أخر، أكد الحمد الله وقوف الحكومة والرئاسة محمود عباس بجانب الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم لـ36 على التوالي، للإصرار على نيل مطالبهم المشروعة والمتمثلة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي في وقت نحتاج فيه إلى الالتفاف حول القيادة وتحقيق الوحدة الوطنية، لترسيخ الصمود على الأرض الفلسطينية، ومواجهة العراقيل الإسرائيلية والهجمات المتكررة على المقدسات واقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر إن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم السلطة الوطنية لضمان توفير الخدمات الأساسية الحيوية للفلسطينيين مثل رواتب الموظفين، والتعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتطوير عمل وزارات السلطة وخاصة قطاع الخدمة المدنية لدعم بناء مؤسسات الدولة.