كشف مصدر مطلع على محادثات تشكيل حكومة التوافق الوطني بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" الخميس عن أسباب تأخير إعلانها للأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررًا اليوم. وأفاد المصدر أن الخلاف جاء بعد إصرار الرئيس محمود عباس على الإبقاء على وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي في منصبه بالحكومة الجديدة، وتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء أيضًا، الأمر الذي تحفظت عليه حركة حماس. وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى أن الرئيس عباس لا زال مصرًا على تعيين المالكي في المنصبين، لافتًا إلى أن حقيبة الخارجية إحدى الحقائب التي لم تحسم بعد. مصادر أخرى تحدثت لـ"صفا" أكدت أن إحدى العقبات التي فرضت تأجيل الاعلان أيضا هو إصرار الرئيس عباس على فصل هيئة الحج عن وزارة الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة الجديدة، وإسنادها لوزير الأوقاف الحالي بحكومة رام الله محمود الهباش، وهذا ما لم تقبله حماس حسب المصدر. وبينت المصادر أن الأسباب السابقة دفعت الرئيس عباس لتأخير إعلان حكومة التوافق الوطني لحين التوافق على التشكيلة النهائية للحكومة. وكان مصدر مطلع قال لوكالة (صفا) الخميس إنه تأخر إعلان حكومة التوافق الوطني إلى الأسبوع المقبل. وبحلول مساء اليوم تنتهي المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة بحسب القانون الفلسطيني أسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها. ومن المقرر –بحسب رئيس وفد حركة (فتح) للمصالحة عزام الأحمد- إعلان الرئيس محمود عباس حكومة التوافق من مقر المقاطعة برام الله حين استكمال المشاورات واختيار أسماء الوزراء. وأعلنت الحركتان الثلاثاء الماضي اكتمال مشاورات تشكيل حكومة التوافق بشكل شبه نهائي، على أن ترفع وجهة نظر الحركتين بالأسماء للرئيس عباس ليعطي قراره الأخير في الحكومة.