أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والتي أكد فيها أن قانون إعدام الأسرى قابل للتنفيذ وينطبق على نسبة كبيرة من الأسرى، تكشف بشكل واضح عن نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن منهم تحت غطاء قانوني.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن حديث بن غفير عن شمول القانون لما يقارب 80% من الأسرى، وخاصة من الضفة الغربية، إضافة إلى تأكيده إدراج ما يُسمى “عناصر النخبة”، يعكس توجهًا مباشرًا نحو توسيع دائرة الاستهداف وليس حصرها.
وأضاف أن الاحتلال يواصل توصيف أعداد كبيرة من معتقلي قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بنحو 1450 معتقلًا، تحت مسمى “مقاتلي نخبة”، في محاولة لتهيئة الأرضية القانونية لتطبيق القانون عليهم.
واعتبر أن هذه التصريحات تسقط أي ادعاء سابق بأن القانون محدود أو غير قابل للتطبيق، وتثبت أنه قانون صُمم ليكون أداة تنفيذية للقتل الممنهج داخل السجون.
وتابع المركز أن "ما يجري ليس تشريعًا قانونيًا بالمعنى التقليدي، بل قانون قتل مشرعن قائم على الانتقام، والقتل لأجل القتل، في سياق سياسة واضحة تستهدف تصفية الأسرى جسديًا".
