أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، ورقة بحثية جديدة بعنوان "الاقتصاد الإغاثي في غزة: كيف تهدد العقوبات الأمريكية تماسك البنية الاجتماعية؟"، تناولت التداعيات الخطيرة للعقوبات الأمريكية الأخيرة على الجمعيات الإغاثية العاملة في قطاع غزة. 

وكشفت الورقة أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تجميد التمويل، بل تمتد لتقويض شبكة الأمان الاجتماعي التي يعتمد عليها مئات آلاف النازحين والأيتام والأرامل، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية المحلية.

وأشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد الإغاثي أصبح العمود الفقري للاستهلاك وفرص العمل في غزة، حيث تمثل المساعدات نحو 70% من الشاحنات الداخلة عبر المعابر، بقيمة شهرية تتجاوز 45 مليون دولار، أي تعطيل لهذه التدفقات يهدد بانهيار السيولة النقدية وارتفاع معدلات الفقر والجوع. 

وأوصت الورقة بضرورة حماية قنوات العمل الإنساني عبر آليات دولية محمية، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الإغاثية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة.