صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بشئون التشريع أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر. وقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي السير في هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين. ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن. كما أن المحكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي ولكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج لأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني. ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، أن هدف القانون هو منع وفاة الأسرى تحت الجوع ولا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. بدورها عارضت عدة منظمات إسرائيلية مشروع هذا القانون ومن بينها جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، ووصفته بأنه يمهد لتعذيب الأسرى عبر إجبارهم على التغذية أو تناول الأدوية بخلاف رغبتهم. ويحتاج القانون قبل أن يصبح نافذاً مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث. ويخوض مئات الأسرى الإداريون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ قرابة الشهر حيث وصل بعضهم إلى حالة الخطر الشديد، حيث يطالبون بإلغاء قانون الإداري والإفراج عنهم.