من المقرر أن تقضي محكمة تل أبيب الابتدائية بتغريم وزير الجيش الإسرائيلي "إيهود باراك" مبلغ خمسة آلاف شيقل بعد اتهامه بتشغيل عاملة فلبينية بشكلٍ مخالف لقانون العمل الإسرائيلي.
وقالت موقع "إسرائيل إنترناشيونال نيوز" الإخباري الأحد إن وزارة العمل والتجارة الإسرائيليتين أجرتا تحقيقاً مع زوجة "باراك" حول تشغيل إحدى العاملات المنزليات لديها دون أن تنطبق عليها شروط قانون العمل.
وأضافت الصحيفة أن العاملة هربت من منزل وزير الجيش بعدما علمت أنها ملاحقة قانونياً ما قد يُنهي خدماتها من العمل داخل "إسرائيل" في حال إثبات التهمة عليها.
