عقدت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة اجتماعًا اليوم الأربعاء بغزة للمرة الأولى منذ إعلان اتفاق تنفيذ المصالحة الأخير الأسبوع الماضي، والذي عرف باتفاق الشاطئ، لاستعراض الملفات المكلفة اللجنة بمتابعتها ووضع حلول لها. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملف حرية العمل السياسي والحزبي وأكدت على حريته ووقف أي إجراءات تعيق ذلك، وتهيئة الأجواء الإعلامية وغيرها، من أجل إنجاح الجهود الجادة لتحقيق المصالحة. وتناولت اللجنة ملف الاعتقالات السياسية وطالبت بوقف كافة الاستدعاءات على خلفية سياسية، والإفراج عن كافة المعتقلين الذين صدرت بحقهم قرارات إفراج. وطالب مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان خليل ابو شمالة خلال كلمة له في مؤتمر عقب الاجتماع الحكومة في غزة والضفة الغربية الإفراج الفوري عن المتعلقين الذين اعتقلوا على خلفية الانقسام. وأكد أبو شمالة ضرورة العمل للسماح بشكل فوري بتوزيع الصحف في غزة والضفة دون أي تأخير وأي معيقات. وأشار إلى أن اللجنة نجحت في الوصول الى حلول لمعظم المشاكل المتعلقة بهذا الأمر، وستحيل ما تبقي من إشكاليات للحكومة القادمة بصفتها جهة اختصاص. وشدد على أن حرية التنقل والسفر حق للمواطن الفلسطيني، ويجب العمل على إنهاء أزمة التنقل التي يتعرض لها المواطنين. كما طالب الحكومة القادمة بتنفيذ قرارات لجنة الحريات المتعلقة بالمسح الأمني والمفصولين من الوظيفة العامة والمؤسسات الأهلية المغلقة والمبعدين على خلفية الانقسام. وقدمت لجنة الحريات التهاني لشعبنا الفلسطيني بالمصالحة الفلسطينية، وتمنت نجاح الجهود المبذولة من كافة الأطراف.