تعهدت حكومة رام الله الثلاثاء، بتقديم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدة أنها ستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة التوافق الجديدة. وأشارت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إلى أنها وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس عقب الاتفاق الأخير الذي جرى الإعلان عنه في غزة الأسبوع الماضي. ودعت الحكومة إلى المضي بنية صادقة وإرادة حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق وتغليب مصالح شعبنا وقضيتنا والتكاتف وتوحيد الجهود لحماية مشروعنا الوطني، ومواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومشاريعه الاستيطانية، وإنجاز إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وفي ذات السياق أكدت الحكومة أن الموقف الإسرائيلي السلبي من المصالحة، وقرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بوقف المفاوضات قبل انتهاء السقف الزمني المحدد الذي ينتهي اليوم وفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني ما هو إلا للتغطية على مسؤوليتها عن إفشال المفاوضات ولتبرير تهربها من إجراء مفاوضات جدية. واعتبرت أن نجاح المصالحة على الأرض سيشكل عنصر استقرار، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تدرك تماما أن الحكومة الإسرائيلية وضعت شتى المعيقات والمبررات لإفشال المفاوضات. من جهة أخرى أعربت الحكومة عن تضامنها مع الأسرى الإداريين وهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقل النقب وعوفر ومجدو لليوم السادس على التوالي، لكسر سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم. وطالبت كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف سياسة الاعتقال الإداري وكافة الانتهاكات بحق الأسرى وخاصة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال. [title]قرارات حكومية[/title] وصادقت الحكومة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة والتي تتضمن الإيعاز لوزارة المالية بالإسراع في صرف المبالغ المالية المخصصة من الحكومة لإصلاح أضرار القطاعات المتضررة من المنخفض الجوي، وتكليف الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بضرورة الإسراع في إنجاز النظام المالي للشركة وفقا لقانون الكهرباء العام. كما صادقت على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية والمتضمنة تخصيص قطعة أرض من أراضي مدينة الخليل لغاية إقامة مجمع للمحاكم عليها. وقررت الحكومة تشكيل لجنة عطاءات خاصة وفقا لقانون اللوازم العامة لشراء أصناف من الأدوية ذات التكلفة العالية، وذلك لمواجهة بعض الحالات الصحية الطارئة، في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المجانية للمواطنين. وصادقت على اتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك بين فلسطين وفرنسا وإدخالها حيز التنفيذ بما يساهم في تعزيز الإنتاج المشترك والنهوض بالقطاع السينمائي الفلسطيني. كما قررت إحالة مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام، وتنظيم استخدام المركبات الحكومية. وقررت إحالة مشروع قرار بقانون المياه إلى السادة الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني لإقراره، بهدف إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطن. كما قررت الحكومة إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه لتعزيز حيادية الديوان أمام الجهات الخاضعة والمؤسسات النظيرة والجهات الدولية والمانحين ولضمان فاعليته وتوفير الكفاءات والخبرات له.