رحب وزير العدل في حكومة غزة عطا الله أبو السبح باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات لأربعة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية. وتنص القرارات على "حق تقرير المصير، وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها "شرقي القدس"، ومتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن العدوان المستمر على غزة. وقال أبو السبح خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمدينة غزة: "على الرغم من مرور46عامًا على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، لا يزال شعبنا يعاني حرمانه حقه في تقرير المصير؛ نتيجة استمرار الاحتلال في سياسته العنصرية". وأضاف"ما زال الاحتلال يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من خلال إقرار قوانين عنصرية يحاول خلالها شرعنة انتهاكاته ضد الفلسطينيين". ووصف أبو السبح مشاريع القرارات بالانتصار للحقوق الفلسطينية المنتهكة من قبل الاحتلال. وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقطع علاقتها التجارية بالمستوطنات، وحظر الواردات من منتجات المستوطنات، حتى لا تكون شريكة مع الاحتلال في مخالفة قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة، وتحمل مسئولياتها تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.