اعتمدت وزارة الحكم المحلي في غزة الموازنة السنوية لبلديات قطاع غزة لعام 2014 بزيادة 14% عن العام السابق، رغم تراجع الإيرادات، واستمرار الحصار المشدد. وقال وزير الحكم المحلي محمد الفرا في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء إن الزيادة في الموازنة لعام 2014 تأتي لمواكبة الزيادة في أسعار المحروقات المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الموازنات تعد أحد أهم مقومات نجاح وظيفة الإدارة المالية في الهيئات المحلية، باعتبارها ترجمة رقمية لخطة عمل الهيئة المحلية لفترة زمنية قادمة، وبهذا المعنى فالموازنات هي واحدة من أدوات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء. وذكر أن إقرار الموازنات تم بعد عدة جلسات ومناقشات بين وزارته والبلديات في قطاع غزة للوصول إلى الموازنة النهائية لكل بلدية علي حدة. ولفت إلى أن اقرار الموازنات أخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية لغزة، والحصار الخانق الذي يتعرض له، معتبرًا أن الزيادة في الموازنة يواكبها زيادة في الخدمات، ومعايير الجودة المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن الموازنة للعام السابق بلغت 415.828.380 شيكل، مقارنة بموازنة عام 2014 المقدرة بـ 437.803.788 شيكل، كما تراجعت ميزانية 8 بلديات، وزيادة في ميزانية 17 بلدية من مجموع البلديات الـ 25 في القطاع. بدوره، قال مدير عام الموازنات أحمد الهمص إن الوزارة اعتمدت آلية إلكترونية في مناقشة واعتماد مشاريع الموازنة المقدمة من البلديات. وذكر أن الوزارة لا تعتمد كل ما تقدمه البلديات في موازنتها السنوية، وأن الموافقة تتم على الطلبات بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض، ومدى ملائمتها لقانون الخدمة المدنية والنظام المالي للهيئات المحلية. ودعا الهمص بلديات القطاع لزيادة الاهتمام في تحصيل الجباية، ومتابعة المتأخرات على المواطنين، وتقليص الاحداثيات الوظيفية والترقيات، مؤكدًا أن الوزارة عملت خلال المناقشة على ترشيد الانفاق في البنود التي تتعلق بالهاتف والجوال وبدل الضيافة والتشريفات والمحروقات. وأكد أن وزير الحكم المحلي صادق على موازنة الهيئات المحلية بعد أن أنهت اللجنة العامة الخاصة بموازنة البلديات من دراستها ومناقشتها. وأوضح أن الموازنة تمر في عدة مراحل هي (الإعداد، المصادقة، التنفيذ، والتقرير عن سير التنفيذ)، وأن القانون الناظم لأنشطتها وصلاحياتها ومسئولياتها يلزم مجالس البلديات بتقديم موازنة عامة سنوية للوزارة بغرض المصادقة عليها خلال الأربع شهور الأخيرة من السنة المالية الراهنة، و قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة.