حذر تقرير أوروبي أعدته ممثليات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله مؤخراً من محاولات إسرائيلية لتغيير الأمر القائم في الأقصى مؤخراً وخصوصاً منذ تجدد مفاوضات التسوية. ويرصد التقرير الذي نشرت مقاطع منه صحيفة "هآرتس" العبرية صباح الجمعة أن هنالك زيادة مضطردة في أعمال البناء في المستوطنات الواقعة داخل القدس وتمددها أكثر باتجاه الضفة الغربية المحتلة منذ تجدد مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. وحذر التقرير من محاولات تقسيم الأقصى لما لهذا الأمر من تداعيات محلية وعالمية وذلك بالنظر إلى حساسية هذا المكان للمسلمين. وتطرق التقرير إلى سياسة هدم المنازل التي تمارسها "إسرائيل" في القدس، مشدداً على وجود ما نسبته 33% من البيوت الفلسطينية في القدس بدون ترخيص ما يهدد وجود 93 ألف فلسطيني يقطنون فيها. ونوه التقرير إلى أن 39% من سكان القدس ال 800ألف هم فلسطينيون ومع ذلك فلا يحظون سوى ل 10% فقط من ميزانية البلدية. وتبين أن بلدية القدس الاحتلالية قامت بهدم 98 بيتا فلسطينيًا في القدس عام 2013 ، منها 24 منزلاً سكنياً والباقي مصالح للسكان. وجاء في التقرير أيضاً أن نسبة مساهمة القدس في الاقتصاد الفلسطيني قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو كان 15% بينما تراجعت هذه المساهمة إلى 7% فقط بعد الاتفاق حيث يعيش اليوم 80% من سكان القدس الفلسطينيين تحت خط الفقر بينما عاش 85% من الأطفال تحت هذا الخط عام 2013. وطالب معدو التقرير بمراقبة ما يجري في الأقصى وحي سلوان من محاولة إسرائيلية لتغيير الأمر الواقع. كما أوصى معدو التقرير بمنع المستوطنين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.