أفادت منظمة التعاون الإسلامي أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح 5 أيام فقط خلال فبراير الماضي لخروج وعودة المعتمرين فيما أبقته مغلقًا، الأمر الذي سمح بسفر 1508 مواطنين طيلة الشهر، وعودة 2524 مواطنًا من ضمنهم عالقين. وأشارت المنظمة في تقريرها الشهري الاثنين إلى أن أعداد العالقين تزايد بشكل مضطرد، وخاصة المرضي منهم، حيث أنه وبعد تعذر وصولهم للمستشفيات المصرية أصبح التوجه للعلاج داخل الأراضي المحتلة هو الخيار الوحيد أمامهم على الرغم من المعاناة التي يكابدونها في سبيل الوصول للمستشفيات في الداخل الفلسطيني المحتل. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تضاعفت أعداد طلبات الحصول على تصاريح الرعاية الصحية، حيث سجل يناير الماضي 1,538 كأعلى عدد منذ عام 2008. وعلى صعيد حركة الوفود والقوافل، لفتت منظمة التعاون أنه إلى أنه لم يسجل قدوم أي من الوفود المتضامنة مع قطاع غزة أو القوافل الإغاثة أو الوفود الطبية خلال فبراير، نظرًا للإحداث الجارية في مصر. وبشأن أزمة الكهرباء والمياه، ذكر التقرير أن محطة توليد الكهرباء بغزة مازالت تعمل بجدول توزيع الكهرباء نظام 8 ساعات قطع و8 ساعات وصل، وذلك منذ بدء دخول وقود المنحة القطرية. وأفاد بأن أهالي غزة يشربون مياهًا ملوثة بشكل خطير منذ سنوات، وأن 95% من المياه التي يشربونها ملوثة وغير صالحة للشرب، مبينًا أن سلطة المياه والبلديات في القطاع أرجعت مشكلة التلوث إلى اختلاط المياه الجوفية بمياه البحر، وتدفق المياه العادمة لها جراء تعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بسبب انقطاع الكهرباء. وتقدر مصادر مياه الشرب بغزة بـ50مليون متر مكعب تحت الأرض، لكن وبسبب عدد السكان الكبير فإنهم يستهلكون 150 مليون متر مكعب سنويًا، ما يعني بأن تلك الكمية الإضافية التي تؤخذ من باطن الأرض تكون قادمة من المياه البحرية أو من مياه الصرف الصحي التي تسللت للمياه الجوفية، خاصة وأن التربة في غزة رملية. وتطرق التقرير إلى عدم قدرة الشباب الفلسطيني على الزواج بسبب غلاء المهور، وارتفاع تكلفة بناء السكن ونفقات المعيشة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في القطاع، داعيًا لدعم مشروع إسكان الشباب وإنشاء صندوق خاص بدعمهم.