أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين، وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً ذلك اعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى واستفزازاً متعمداً وخطيراً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وأكد الأمين العام، في بيان اليوم الأحد، أن "إسرائيل" لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة "القدس الشرقية" ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن أي إجراءات وتدابير تتخذها سلطة الاحتلال في هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة.

وحذّر من خطورة استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية والتي تأتي في إطار خططها الرامية لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال محاولات التغيير الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في مدينة القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمّل الأمين العام للمنظمةُ الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤوليةَ الكاملةَ عن كافة التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية، والتي من شأنها أن تغذي العنف والتوتر في المنطقة والعالم أجمع.

وجدد دعوته كافة أطراف المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية واقتصادية رادعة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لاحترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام حرمة المقدسات في القدس المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.