أجمع مسؤولون ومختصون على أن واقع مراقبة استيراد المواد الغذائية في تطور مستمر، من أجل المحافظة على سلامة المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة. وقال هؤلاء خلال ورشة عمل بغزة نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان بعنوان "الرقابة على الاغذية وواقع الحق في الغذاء المناسب بقطاع غزة" إن هناك خبراء مراقبون لكافة المواد المستوردة والمحلية في القطاع سواء عن طريق فحص عينات أو بالعين المجردة. وبين المختصون ضرورة التنسيق بين المؤسسات ومتابعة جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية من أجل الخروج بعمل جيد ودؤوب لضمان سلامة المواطنين. وقال المدير الفني في مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الاقتصاد رمضان شامية: " الوزارة تنظم إدخال المواد الغذائية التي تدخل من المعابر بواسطة فرق عمل مختصة، من خلال ثلاث مراحل وهي الإدارة العامة للتجارة و المعابر و الادارة العامة للمكاتب الفرعية و حماية المستهلك، إلى جانب الادارة العامة للتنمية الصناعية". وأضاف شامية أن "الفرق سالفة الذكر لا تسمح بإدخال أي بضائع للقطاع، إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الدائرة لبضائع، يتم التوافق عليها مسبقاً مع دائرة حماية المستهلك ومتابعة مصانع المنتجات الغذائية في جميع محافظات غزة، بواسطة مهندسي الصناعات الغذائية". وكشف لـوكالة "صفا" أن العينات التي فحصت مخبريا "غير مطابقة وغير صالحة" في عام 2010 عددها 436 ، وتزايدت بعام 2013 حتي وصلت 968، عازيا ذلك إلى طريقة إدخال المواد عبر الانفاق الفاصلة بين قطاع غزة وجمهورية مصر. وشدد على أن عدد الجولات التفتيشية من عام 2010 حتي عام 2013 في تزايد مستمر، وكان العدد عام 2010 3007 وتزايدت إلي 3130 بعام 2013. [title]عملية ضبطية قانونية[/title] من جانبه، اعتبر نائب مدير الطب الوقائي لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة محمود حميد أن الغذاء السليم هو أحد الأسس المباشرة المؤثرة على صحة الإنسان، إلى جانب تأثيره على الناحية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وعليه كان لزاماً على المؤسسات المختصة الحرص على توفير الغذاء السليم للمستهلك. وأوضح حميد أن مراقبة الغذاء عملية ضبطية قانونية تعززها السلطة الوطنية أو المحلية لمنح الحماية للمستهلك، وتأكيد أن جميع الأغذية خلال الإنتاج والتداول والتخزين والإعداد والتوزيع في حالة آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك. وبين لـ"صفا" أن القوانين المعمول بها في مراقبة الأغذية، قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والذي حل بديلا عن قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 1940 المعمول به في قطاع غزة، وقانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966 المعمول به في الضفة الغربية. وأشار إلى أن الوزارة أنهت الخدمات والإنجازات لسنة 2013 بتقرير ممتاز ونتائج ملموسة، بعد أن أجرت الوزارة معاينة ظاهرية للأغذية وجمع عينات المواد الغذائية للفحص المخبري في المختبرات المختصة دورياً 3879 عينة. بدوره، أكد رئيس قسم تسجيل المبيدات بوزارة الصحة أنور أبو عاصي أن ملف المبيدات ومراقبته من أهم الملفات التي تهتم بها وزراه الصحة لخطورة على الانسان وصعوبة استخدامه. ونوه إلى أن استيراد المبيدات والادوية الزراعية يمر في ثلاث مراحل، وبعد ذلك يعطي تصريح للمستخدم سواء كان تاجرا أم صاحب ارض زراعية لدخول الشاحنة أو للاستخدام. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بجولات تفتشيه لمحلات المبيدات، للتأكد من وجود المقومات الاساسية لاستمرار التاجر ببيع هذه المواد الخطيرة على صحة الانسان.