أوصى مختصون بضرورة التخفيف من الحملات المرورية، وتفعيل قانون ضبط التلوث البيئي، وتعيين شرطة لمواقف السيارات، وتخفيض الضرائب المفروضة على التأمين والترخيص، وتكثيف الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها النقابة العامة لعمال النقل العامة الخميس بعنوان: "تحسين واقع النقل العام"، بحضور ممثلين عن وزارات: النقل والمواصلات، والحكم المحلي، والتربية والتعليم، وسلطة جودة البيئة، وبلدية غزة، وشرطة المرور، وشركات التأمين ولفيف من السائقين. وانقسمت الورشة إلى جلستين، فتحدثت الأولى عن معاناة عمال النقل العام في ظل تضييق الخناق والحصار على غزة، ورؤية ووزارة النقل والمواصلات في تطوير النقل، ودور شرطة المرور في تنظيم حركة السير، وبلديات القطاع وآلية ضبطها لمواقف السيارات، إضافة إلى متابعة وزارة الحكم المحلي لواقع النقل العام. فيما تطرقت الثانية إلى أساليب وطرق تعزيز المرور في المدارس، وآثار النقل العام على البيئة، والتسهيلات المقدمة لعمال النقل العام من قبل شركات التأمين، ودور جمعية أصحاب مدارس السياقة في تخفيض رسوم الدراسة للسائقين، إضافة إلى مداخلات ألقاها السائقون في نهاية كل جلسة. وقال رئيس نقابة عمال النقل العام جمال جراد: "إن قطاع النقل العام هو قطاع مهم في استمرار عجلة الإنتاج في قطاعنا المحاصر الذي يحاول الكثيرون تضييق الخناق عليه". وذكر أن الوقود هو المحرك الأساسي لاستمرار عجلة التنمية والإنتاج في أي دولة تريد النمو في العالم، ولكن الأمر مختلف تماما في قطاع غزة حيث الحصار المدقع من كافة الجوانب والاتجاهات. وأشار جراد إلى أن النقل العام في غزة كان قبل تاريخ 30 يونيو عقب الانقلاب العسكري في مصر يعتمد على الوقود المصري بالدرجة الأولى مما حسن أوضاع السائقين، مبينا بأن الانقلاب في مصر ألقى بظلاله على النقل العام، فمنعه أدى إلى إحداث شلل بهذا القطاع الحيوي. وفيما يتعلق باحتياج القطاع من الوقود، أوضح نقيب السائقين بأن القطاع يحتاج يوميًا إلى قرابة 400 ألف لتر من السولار، و500 ألف لتر من البنزين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدخل الوقود بشكل متذبذب فتارة يدخل 200 ألف لتر وتارة 150ألف لتر وأحيانا لا يسمح بدخوله نتيجة إغلاق المعابر. [title]تسهيلات كبيرة[/title] من جانبه، تطرق مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات معين قويدر إلى متابعة وزارته المستمرة لمواقف السيارات ومشاكل السائقين، لافتًا إلى تسهيلات كبيرة تقدمها وزارته مراعاة لظروفهم الاقتصادية الصعبة. وبين أن وزارته تعمل مع وزارة المالية لتخفيض الضرائب، وإجراءات خلو الطرف التي يقوم بها السائقون، مبينًا بأنه تفتح أبوابها يوميا لاستقبال مشاكل عمال النقل وحلها بالطرق المناسبة. وفي سياق آخر، أكد مدير عام المشاريع المركزية بوزارة الحكم المحلي باسم شراب استعداد وزارته للمساهمة في تنمية قطاع النقل العام والتدخل في حل المشاكل التي يعاني منها في حد الاختصاصات المحددة لهم. ولفت إلى أن وزارته ستتوصل مع بلديات القطاع لتحسين مواقف السيارات وعدم زيادة رسوم الحركة بشكل غير مناسب. وعن القواعد العامة في تخطيط قطاع النقل، دعا شراب إلى الصيانة الدورية للطرق الرئيسية، وتوجيه الجمهور وتحفيزه نحو استخدام وسائط النقل. من ناحيته، تطرق مدير العمليات والأمن والمرور إبراهيم أبو جياب إلى دور شرطة المرور في تسهيل حركة النقل العام، وقال إن" تركيزهم حاليا على المخالفات التي تكون خطيرة على حياة المواطنين المتعلقة في أساسيات المرور". وأشار إلى أن شرطته لعبت دورًا كبيرًا في تخفيف الحملة المرورية بمساعدة السائقين بتوزيع السولار بنظام "كابونات" خلال الأربعة أشهر الماضية، مراعاة لظروفهم الصعبة.