web site counter

حملة بسلفيت لإقرار قانون الضمان للاجتماعي

سلفيت - صفا
أطلقت فعاليات نقابية في سلفيت اليوم السبت حملة الحق في الضمان الاجتماعي في محافظة سلفيت خلال لقاء نظم اليوم بحضور الفعاليات السياسية والوطنية والنقابية والنسوية والاقتصادية. وقال منذر زهد ـمين سر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا في محافظة سلفيت إن الهدف من هذه الحملة هو إقرار قانون الضامن الاجتماعي لتعزيز إرادة شعبنا في نيل حريته واستقلاله وبناء دولته على أرضه ليعش فيها جميع المواطنين بالتساوي. وقال أمين سر منظمة التضامن العمالية محمد العاروري إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الانسان وواجب على أي حكومة توفير الأمن الشخصي والاجتماعي لكافة المواطنين وتمكينهم من العيش الكريم. وأكد أن الضمان الاجتماعي يساهم في مكافحة الفقر والبطالة ويخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل والخريجين من الشباب والحد من الهجرة الطوعية وذلك من خلال استثمار الأموال المترصدة في صندوق الضمان الاجتماعي في مشاريع من شأنها توفير آلاف فرص العمل. وأشار الدكتور نافز أيوب أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة سلفيت على أهمة قانون الضمان الاجتماعي للعاملات كونه يشتمل على حماية الأمومة والطفولة وتأمين راتب تقاعدي للعاملات وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وخاصة في المشاغل والمؤسسات التي تشغل العاملات وطلبت جميع العاملات بالانضمام لهذه الحملة في كافة المحافظات. وتشكلت عقب اللقاء مجموعات من المشاركين بالتجمع باشرت في توزيع المطبوعات الخاصة بحملة الحق في الضمان الاجتماعي على المارة من العمال والعاملات وعلى أماكن تجمع العمال وخاصة المناطق الصناعية وورش العمل في المحافظة.

/ تعليق عبر الفيس بوك