web site counter

العمل تناقش مسودة النظام المالي للجمعيات التعاونية بغزة

غزة-صفا
ناقشت وزارة العمل في غزة من خلال لجنة مشكلة بقرار من وزير العمل محمد الرقب وبرئاسة محمد طبيل مسودة النظام المالي موحد للجمعيات التعاونية الذي يعد الأول في فلسطين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة بحضور مدير عام التعاونيات حسام أحمد، وممثلو الدائرة القانونية المالية ووزارة المالية. وأكد طبيل أن الجمعيات التعاونية في فلسطين تعاني من عدم وجود نظام مالي موحد يحكم العلاقة بينها، لذا ارتأت وزارته ايجاد نظام مالي موحد للجمعيات التعاونية، وذلك بوضع الإجراءات المحاسبية المطلوبة لإدارة ومراقبة أنشطتها. وأوضح أن النظام المالي يهدف إلى الالتزام الدقيق لتنفيذ إجراءات واضحة وشفافة لإثبات العملية المالية وفقًا لما تقرره الجمعية، وبما يتوافق مع التعليمات المالية المقرة من الوزارة بما يضمن مصلحة العمل، ووفقًا لما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. ولفت إلى أنه تم إعداد النظام بصورته الأولية من قبل الإدارة العامة للتعاونيات طبقًا لقانون التعاون لسنة 1933 المطبق في قطاع غزة، وتم مناقشته من قبل اللجنة. ونوه إلى أن البرنامج سيطبق على كافة الجمعيات التعاونية التي تعمل داخل الأراضي الفلسطينية والمعتمدة من وزارة العمل، والبالغ عددها 172 جمعية تعاونية. واستعرض أهم البنود التي يركز عليها النظام المالي، وهي مسئوليات الصرف والاحتفاظ بالمستندات والسجلات المحاسبية، كيفية التعامل مع الإيرادات الخاصة والتبرعات، آلية استلام المساعدات العينية، توضيح إجراءات الشراء والمناقصات في داخل الجمعيات، وإعداد الموازنات المالية التقديرية للجمعيات التعاونية. وأشار طبيل إلى أنه سيتم عرض النظام المالي بصورته النهائية في ورشة عمل موسعة على كافة المختصين والمهتمين من العاملين في التعاونيات.

/ تعليق عبر الفيس بوك