شرع مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية بتحرك موسع وعلى عدة مستويات من أجل إطلاع صناع القرار في الاتحاد الأوروبي على تطورات الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يضيق بصورة غير مسبوقة لأول مرة منذ سبع سنوات. وقال مدير المجلس عرفات ماضي في تصريح صحفي الاثنين إن التحرك الذي بدأه المجلس شمل عقد لقاءات واتصالات مع مجموعات داخل البرلمان الأوروبي، ومع نواب ولجان داخل مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، والبرلمان الإيرلندي. وأشار إلى أنه تم طرح عدة أسئلة على وزراء خارجية دول أوروبية حول موقفهم من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للعام السابع على التوالي، لا سيما وأنه يشتد في ظل قيام السلطات المصرية بهدم الأنفاق، التي تعتبر شريان الحياة الوحيد لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان القطاع. وأكد على أن النقاشات والمراسلات التي قام بها المجلس مع صناع القرار الأوروبيين تضمنت أيضًا اطلاعهم على معلومات شملها تقرير أشرف عليه مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية، يكشف عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار الحصار وتصعيده خلال الشهرين الماضيين. وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تنظيم زيارة عاجلة لمسؤولين وبرلمانيين أوروبيين للوقوف على هذه الحقائق من أجل التحرك بشكل حاسم لإنهاء حالة الحصار. وحمّل مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة مليون وسبعمائة ألف إنسان من سكان قطاع غزة، لافتًا إلى أن تدهور الأوضاع تصاعد حاليًا بفعل قيام السلطات المصرية بهدم الأنفاق التي اعتمد سكان القطاع عليها كوسيلة اضطرارية للالتفاف على الحصار الإسرائيلي. وأكد المجلس على ضرورة أن يقف العالم الحر ودول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد موقفًا موحدًا وعمليًا ينهي الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ويجبر السلطات الإسرائيلية على الالتزام بالقانون الدولي.