غزة - صفا
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بضرورة تعديل قانون الجمعيات والهيئات الأهلية لسنة 2000 لتصبح وزارة العدل هي الجهة المسؤولة عن تسجيل ومتابعة الجمعيات بدلًا من وزارة الداخلية. ودعا المركز في تقرير أصدره حول "تأثير انقسام السلطة الفلسطينية على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني" إلى انشاء جهة مشاركة يتم تشكيلها من ممثلين من الوزارات المختصة وعن هيئات المجتمع المدني تتولى متابعة الجمعيات والتفتيش عليها في حالات خاصة، وذلك فقط عند وجود شبهة قوية حول مخالفات قانونية. كما طالب السلطة التنفيذية بالتراجع عن كافة القرارات التي صدرت بخصوص الجمعيات في ظل الانقسام، والتوقف عن استهداف الجمعيات لأسباب سياسية. بدوره، قال المحامي بمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سامر موسى "بالرغم من احتواء قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم (1) لسنة 2000 على الكثير من الجوانب الإيجابية والذي يعتبره البعض تطورًا مهمًا، إلا أن عملية تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية، انعكس سلبًا على الحق في تشكيل الجمعيات". وأوضح أنه إذا كان تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية في عملية تأسيس الجمعيات يقيد النص الدستوري الذي منحها حق التشكيل، فإن حدود تدخل هذه السلطة بحل هذه الجمعيات يعتبر حرمانها من هذا الحق وليس مقيدًا له فقط. وأشار إلى أن القانون أعطى للوزير المختص الحرية في حل الجمعيات الأهلية ذات العلاقة، مضيفًا أن تفعيل دور الوزارات المختصة، ومراجعة وإلغاء ما صدر من قرارات تنفيذية غير صحيحة عن وزارة الداخلية، يعتبر من الأهمية من أجل توفير المناخ المناسب لتطبيق القانون. ولفت إلى أن قانون الجمعيات بحاجة إلى تعديل العديد من مواده ليتواءم مع القانون الأساسي "الدستور" والمعايير ذات العلاقة، سيما وأنه مرَّ على تطبيقه أكثر من 13عامًا تقريبًا، وهذه باعتقادي فترة كافية لتقييم ما حققه في إطار كفالة حق المواطنين في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية. وذكر أن السنوات الماضية من عمر الانقسام، بينت للجميع حاجة المجتمع الماسة لمراجعة وإعادة النظر في فلسفة القانون ولائحته التنفيذية حتى تنطلق الجمعيات من فهم جديد مبني على دورها التكاملي وليس التنافري. ونوه إلى أن الواقع الحالي لا يوفر أية فرصة حقيقة لمثل هذه المراجعة، وذلك بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية، موضحًا أن ذلك لا يعني بالمطلق الركون إلى الواقع، بل مواجهته بالطرق السلمية. وقال "أعتقد أن المنظمات الأهلية الفلسطينية ومن خلال الخبرات الكثيرة المتراكمة لديها، تستطيع أن تتوحد في مواجهة أي تشريع أو قرار أو مشروع يهدف لإعادتها لمربع هيمنة وزارة الداخلية". من جهته، أكد المحامي كارم نشوان أن قانون الجمعيات بحاجة لتعديل، وأن أهم البنود الواجب تعديلها هي أن تمارس الجمعيات حق التشكيل بحرية دون الحاجة للحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو من أي وزارة أخرى. وشدد على أهمية تعديل قانون الجمعيات بما يضمن أن يكون حل الجمعية عن طريق حكم قضائي، مؤكدًا على ضرورة أن يتم إيداع أوراق الجمعيات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية أو العدل بدلًا من الداخلية، وألا يسمح لرئيس مجلس الإدارة البقاء في منصبه لأكثر من دورتين.
