غزة – صفا
أوصت ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة مع شرطة المرور بغزة الثلاثاء بتشكيل لجنة مشتركة تحدد نسبة المسؤولية الجزائية والمدنية في الحوادث المرورية، وتخصيص قاضي مرور لسرعة الفصل في القضايا المرورية. وحضر الورشة النائب العام المساعد علي صرصور، ورئيس التفتيش القضائي يحيى الفرا، ورؤساء النيابات الجزئية، بمشاركة مفتشي التحقيقات للحوادث المرورية، ومدراء الادارات في محافظات قطاع غزة. وثمن صرصور دور شرطة المرور في سرعة انجازها للقضايا وضبط الحالة المرورية وتوفير أجواء السلامة والوقاية للسائقين والمواطنين على حد سواء، والعمل على مدار الساعة حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، علاوة على مشاركتها في الحملات التثقيفية للحد من حوادث الطرق، وتعاونها مع النيابة والمؤسسات القضائية ووزارة النقل والمواصلات لتحقيق الأمن المروري. وناقشت الورشة تفعيل بعض الإجراءات القانونية لحل بعض المشاكل المرورية والارتقاء بتطوير خدمات الأمثل للمواطن. وخلصت إلى توصيات بتفعيل نيابة المرور في النيابات الجزئية والتشدد في المرافعات لمرتكبي الحوادث الذين تسببوا بإزهاق أرواح المواطنين، وتحديد على من تقع المسؤولية بالنسبة المئوية لأطراف الحادث المروري، وتفعيل شرطة المرور للدوريات الميدانية في عملية ضبط الحالة المرورية.
