حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الخميس من النتائج المترتبة عن أوامر الإبعاد التي تصدرها السلطات الإسرائيلية لمواطنين مقدسيين، و بالتحديد ضد الفتية والأطفال المقدسيين.
وقال المركز في بيان له وصل "صفا" نسخةً عنه الخميس إن سلطات الاحتلال باتت ترفع من وتيرة هذه القرارات التي شملت شرائح مختلفة من المقدسيين و فلسطيني الداخل المحتل عام 1948.
وتابع المركز في بيانه إن "القلق يتزايد مع إبعاد فتية وأطفال قاصرين من مدينة القدس إلى مدن فلسطين المحتلة عام 1948 بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال احتجاج جماهيرية ضد اعتداءات مستوطنين يهود".
وقال المركز إن تصعيداً إسرائيلياً نوعياً سجل في غضون الأشهر الثلاثة الماضية فيما يتعلق بسياسة الإبعاد، شملت عشرات المواطنين، وبلغت ذروتها في شهر تشرين أول وتشرين ثاني الماضيين وتواصلت خلال الأسبوع الأول من شهر كانون أول الجاري.
كما طالت هذه القرارات، بحسب المركز رموزا دينية ووطنية وقيادات سياسية وموظفين في الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى ودعاة وخطباء مساجد و تلاميذ مدارس.
ويشير المركز إلى قائمة طويلة من المبعدين من أبرزهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومسئول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر.
وتضم القائمة أيضًا عدد من حراس وسدنة الأقصى وفتية وشبان من البلدة القديمة كانوا اعتقلوا بتهم مختلفة من بينها التصدي لاقتحامات المتطرفين اليهود على الأقصى ومواجهة اعتداءات هؤلاء على منازل وممتلكات المواطنين.
