أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لـ"إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 

جاء ذلك في ختام الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية، للجنة الذي عقدته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.

 

وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤونه.

 

وقالت إن اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيدًا خطيرًا.

 

وأكدت أن ذلك يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورًا على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تلزم "اسرائيل" بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية بالقدس تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وأدانت إقدام حكومة الاحتلال على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذاة السور الغربي للأقصى بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى "مسيرة الأعلام" المُدانة التي اقتحم ت أحياء البلدة القديمة بالقدس.

 

وشددت على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء وتضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم صمود الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية.

 

وأكدت أهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس، في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية؛ وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

 

وطالبت مجلس الأمن والامم المتحدة بالضغط على "إسرائيل"، لوقف انتهاكاتها بما فيها التوسع الاستيطاني وكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى، والتي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور.

 

وشددت على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.

 

وثمنت مواقف الدول التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى، التي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.