دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات المؤسسات والفعاليات إلى وضع إطار منهجي وخطة عمل لإسناد الأسرى بشكل عام والأسرى المعزولين بشكل خاص.

وعد النائب سعدات في رسالة قصيرة نقلت عنه ووصلت"صفا" نسخة عنها الاثنين، أن سياسة العزل الانفرادي التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون تحريم التعذيب".

وقال:"إن هذه السياسة تشكل أيضاً سياسة ممنهجة لقتل وتدمير الشخصية الإنسانية، وفي بعض الحالات محاولة لتنفيذ حكماً بالإعدام صدر في الحجر المغلقة ضد هذا المناضل أو ذاك، خاصة الذين أمضوا ولا زالوا سنوات طويلة في العزل مثل حسن سلامة، جمال أبو الهيجا، إبراهيم حامد، أحمد المغربي، عبد الله البرغوثي وغيرهم".

وأضاف"إن سياسة العزل هي عقوبة فوق العقوبة التي تفرض على المعتقل وهي في الغالب لا تستند قطعياً لأي مبررات قانونية أو أمنية تجيز هذا الإجراء، فهو قرار تصدره المخابرات مع ملف لا يستطيع أحد الإطلاع عليه سوى القاضي الذي لم يلغ أي قرار بالعزل أو تحديده، وفي هذه الحالة تصبح المحكمة أداة لتغطية هذه السياسة".

وأشار إلى أن سياسة العزل تستهدف أيضاً جوهر الإنسان في علاقاته الاجتماعية وعزله عن محيطه وحرمانه من حقوقه حتى التي تقرها قوانين مصلحة السجون كالزيارة وإدخال الكتب والملابس، كما أنها عقوبة جماعية للأسرى وذويهم خاصة أن كل قرار بالعزل يكون مرفق بقرار آخر لمنع الزيارة يجدد كل 3 شهور.

وأكد سعدات أن نضال الأسرى وكفاحهم في سبيل الحرية هو امتداد أصيل لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل، والذي لن يتوقف إلا بدحر الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وثمن جهود القوى السياسية والاجتماعية والقانونية والإعلامية، التي شاركت في الأنشطة الإسنادية والتضامنية لمواجهة سياسة العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية.