دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان حكومتي غزة ورام الله لإيجاد حل فوري لمشكلة كهرباء غزة التي بدأت تتفاقم مرة أخرى خلال اليوميين الماضيين.
وقال المركز في بيان صحفي تلقت "صفا "نسخه عنه الأحد:"تجددت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن غزة وسط طقس شديد الحرارة، مما يفاقم من معاناة سكان قطاع غزة".
واستهجن المركز استمرار سوء الخدمة في الوقت الذي تشير فيه مصادر محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بأن مولداتها الأربعة جاهزة للعمل.
وعد تقليص عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للمواطن من ثماني ساعات في اليوم إلى ست ساعات مصدراً جدياً لزيادة معاناة المواطنين يلقي بظلال سلبية على أوضاعهم الصحية وصحة البيئة.
وكان أُعلن السبت عن توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزونها من الوقود وتوقف حكومة رام الله عن إرسال الكميات اللازمة من الوقود لتشغيلها.
وبحسب شركة توزيع الكهرباء بغزة، فإن نسبة العجز الموجود في إمدادات التيار الكهربائي زادت إلى 60%، حيث إن المطلوب الكهربائي الحقيقي لمحافظات غزة هو 300 ميجاوات ولكن المتوفر هو 137 ميجا وات فقط.
وطالب المركز حكومة رام الله بإمداد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها، موضحاً أن مشكلة المحطة ليست في مولداتها لأن المحطة سليمة وجاهزة للعمل.
وأعلنت حكومة رام الله أن وقف تزويدها للمحطة مرتبط بتدني قيمة عائدات الجباية المالية عن خدمة الكهرباء في قطاع غزة، والتي يجب أن تحوَّل للحكومة في رام الله لتقوم بالتوريد.
وبين المركز أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي في جو شديد الحرارة، بحيث يؤثر انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة على توصيل مياه الاستخدام المنزلي، حيث تضخ البلديات المياه إلى المنازل في ساعات محدودة ومحددة، مما يتسبب في انقطاع المياه عن المنازل لفترات طويلة في بعض المناطق.
وأوضح أن ذلك يؤدى إلى ارتفاع في معدلات تلوث البيئة جراء استخدام المواطنين لمولدات التيار الكهربائي في المنازل والمحلات التجارية على نطاق واسع، وهي تنفث كميات كبيرة من الدخان من عوادمها وتصدر مستوى عالٍ من الضجيج.
وأشار إلى أن معاناة أهالي القطاع زادت، حيث إنهم يجبرون على شراء مولدات الطاقة الكهربائية والوقود لتشغيلها لساعات طويلة يومياً، وذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من مستويات عالية من الفقر والبطالة.
وذكر البيان أن الاتفاقية الموقعة بين شركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الطاقة تنص على أن قيمة الفاتورة المسددة لمحطة التوليد هي عينها بغض النظر عن كمية الاستهلاك الفعلي، وهذا من شأنه أن يرفع من عائدات الكهرباء دون أن تتكلف الشركة عبئاً إضافياً.
