شكّل رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية الأربعاء لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية التي وقعت ليلة أمس في بلدة قباطية جنوبي محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل المواطن صلاح الدين محمد زكارنة.
وعبّر اشتية في بيان وصل "صفا" نسخة عنه عن تعازيه لعائلة الشاب الذي أصيب وتوفي نتيجة الأحداث بقباطية، مشيرًا إلى أن ما حصل من شأنه تهديد السلم الأهلي بالمدينة وينعكس سلبًا على أهالي المنطقة وكافة محافظات الوطن.
وقال: "شكلنا لجنة التحقيق برئاسة وزير العدل محمد شلالدة، على مستوى عالٍ من المهنية وستعمل وفق منهجية عمل شفافة في إطار القانون للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات، وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية ومحاسبة المتجاوزين".
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عميد غسان نمر إنه "يجب توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، وعدم الانجرار وراء الشائعات وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها".
وتوفي الفتى زكارنة فجر اليوم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال فض الأجهزة الأمنية مسيرة استقبال أسير، ولم يفلح الأطباء في وقف النزيف الذي أصابه جراء رصاصة تلقاها في صدره.
وكانت حالة غضب انتقلت الليلة من قباطية إلى مدينة جنين حين حدثت احتكاكات بين أهالي قباطية والأمن في محيط مستشفى الرازي بالمدينة حيث كان يعالج زكارنة قبل وفاته.
وتطورت الأمور إلى مواجهات مع الأجهزة الأمنية، في وقت توجه الأهالي لمبنى المحافظة مطالبين بالقصاص من المتسببين بالحادثة.
وتشهد بلدة قباطية منذ مساء أمس حالة توتر شديد على خلفية فض المسيرة ولاسيما أنه كان بالإمكان معالجة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بطرق مختلفة أكثر حكمة وملاحقة محددة لمطلقي النار بشكل منفرد، وفق الأهالي.
