كشف مصدر لوكالة "صفا" الاثنين، سبب مقاضاة صحيفة "الحياة الجديدة" وتلفزيون فلسطين التابعان للسلطة في الضفة الغربية المحتلة عبر محكمة الصلح بغزة.

وأوضح المصدر –الذي رفض الكشف عن اسمه- أن سبب مقاضاة الصحيفة يرجع إلى عنوان نشرته في 16 مارس بـ "برّا يا حماس برّا" إبان حراك شعبي بغزة.

أما سبب المقاضاة للتلفزيون فيرجع –وفق المصدر-إلى التقرير الذي أعده الصحفي خالد مطاوع وتناول فيه قضية توزيع لحوم الأضاحي المقدمة من السعودية، والذي حمل اتهامات مباشرة لحركة حماس بسرقتها، مع أنها لم تكن موزعة حينها.

وطالب النائب العام بغزة بهاء الدين المدهون مؤخرًا محكمة الصبح بغزة بحضور طرف واحد، بمنع توزيع تلك الصحيفة بغزة بسبب نشرها موادًا "تؤدي إلى إثارة الفتنة والتحريض على الاعتداء على الممتلكات العامة"، وفق لائحة الدعوة.

وطالبت اللائحة مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي بالحضور جلسة يوم 10-6-2019م للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الاعلام الحكومي.

وفي السياق، أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني "رفض خطاب إثارة الفتن والنعرات العنصرية الممارس من قبل بعض الصحف الصفراء والشاشات القميئة".

وأشارت الكتلة في بيان وصل "صفا" إلى محاولة ما أسمتها "أذرع السلطة" تشكيل غطاء سياسيا لها والتحريض على إيقاف المقتضى القانوني بحقها.

ووجهت الدعوة للأطر والكتل والمؤسسات الاعلامية والقانونية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها والعمل على وقف بث خطاب التحريض والكراهية المتبع من قبل تلفزيون فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة التابعين للسلطة وحركة فتح.

وعبرت الكتلة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة الجهاز القضائي في قطاع غزة والتزامها التام بكل ما يصدر عن القضاء.

ودعت الأجسام النقابية إلى الترفع عن حملات التحريض والقذف والاتهامات المرسلة خاصة عندما يتعلق الامر بتعريض السلم العام للخطر والوقيعة بين المجتمع الفلسطيني ومقاومته.

وأكدت الكتلة أن الفعل المستنكر والمدان هو التحريض وخلق اجواء الفتنة وليست اجراءات تحصين المجتمع من أبواق الفتنة، وفق البيان.

وأدانت بيان ما وصفته بـ "التحريض" الصادر عن نقابة الصحفيين بالخصوص، ورأت أنه "محاولة للبحث عن حجج واهية ومخرج آمن من دعوة الاتحاد الدولي للصحفيين لإعادة مسار الديمقراطية للنقابة من خلال الانتخابات بعد تصويب أوضاعها".

وكانت نقابة الصحفيين حذرت من استمرار حركة حماس في إجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الاعلام الرسمي في غزة، وما يترتب عليه من إساءة للحريات الاعلامية والعامة، وفق البيان.

يذكر أن مناطق بقطاع غزة شهدت تظاهرات بدعوة من حراك "بدنا نعيش"، "رفضًا للممارسات والسياسات الاقتصادية والسياسية التي تطال المواطنين"، لكن منظمي الحراك واجهوا اتهامات من أطراف في غزة باستغلال الوضع المعيشي لأهداف سياسية.

وفي الوقت الذي يقول فيه منظمو الحراك إنهم لا يتبعون لجهات معيّنة ويمثّلون المواطنين، زخرت منصات حركة فتح وبعض أجهزة السلطة الفلسطينية والصفحات الموالية لها على مواقع التواصل بالتحريض على الخروج ضد حماس في غزة و"إسقاط الانقلاب".

وأعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح المتحدث باسمها أسامة القواسمي عن دعم حركته الحراك ضد حماس في غزة، قائلًا- عبر تلفزيون فلسطين- إن: "الطريق إلى القدس يبدأ من إنهاء الاستبداد والظلم بغزة".

وفي وقت لاحق، كشفت مصادر أمنية فلسطينية تفاصيل مخطط أمني تقوده الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يستهدف قطاع غزة وحركة حماس.

وقالت المصادر لفضائية الأقصى إن أجهزة أمن السلطة وضعت مخططا أمنيا إعلاميا بالتنسيق مع جهات دولية بتمويل مفتوح يستهدف غزة وحماس محليا وإقليميا ودوليا

وأوضحت أن المخطط الأمني الإعلامي يتم تنفيذه على أربع مراحل وتشرف عليه قيادات أمنية رفيعة المستوى، ويشارك فيها شخصيات فتحاوية من أعضاء اللجنة المركزية.

وأضافت المصادر أن المخطط الأمني الإعلامي ضد غزة وحماس يبدأ بمواقع التواصل الاجتماعي وينتهي بحراك ميداني، مشيرة إلى أنه يستهدف ضرب علاقة حماس بفصائل منظمة التحرير.