طالبت مؤسسات حقوقية وقانونية دولية ومحلية بإطلاق سراح المصور الصحفي مصطفى الخاروف من سجن جفعون الاحتلالي بالرملة، بعد 113 يوما في الاحتجاز التعسفي. 

ووجهت ست مؤسسات حقوقية نداء عاجلا مشتركا للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك، ومقرر الأمم المتحدة المعني بتنفيذ وحماية حرية الرأي والتعبير ديفيد كي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، للعمل على وقف "إسرائيل" عن انتهاكها بحق المصور الصحفي مصطفى الخاروف في العيش بمدينة القدس. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين منظمة العفو الدولية بالشراكة مع مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس ومؤسسة الحق، حول أمر ترحيل الخاروف من مدينة القدس، في مركز يبوس الثقافي بالقدس المحتلة. 

وأكدت زوجة مصطفى الخاروف تمام نوفل أنها وزوجها يرفضان الخروج من مدينة القدس، أو العيش في أي مكان أو دولة أخرى غير مدينة القدس.  

وأوضحت أن قرار ترحيل زوجها لن يقتصر عليه فقط، بل يشملها وطفلتها آسيا، ولا يتعلق فيه لوحده وإنما كافة المقدسيين، تحت حجة الظرف الأمني.  

ولفتت إلى أن زوجها مصطفى كان يعيش بسجن كبير اسمه القدس استمر لمدة 20 عاما، حيث حرم من حرية التنقل إلى الضفة الغربية أو أي منطقة أخرى أو السفر خارج المدينة. 

وقالت تمام إن زوجها يعيش ظروفا صعبة جدا في سجن جفعون وتمارس ضده ضغوطات كبيرة، إذ قدمت له إدارة السجن اليوم ورقة وقلم وطلبت منه كتابة طلب للجوء إلى الأردن وتذييل الطلب بتوقيعه ولكنه رفض، وأرجع لهم الورقة وأبلغهم أنه من المستحيل أن يوقع عليها. 

ولفتت إلى أنه بعد مرور  113يوما على احتجاز مصطفى في سجن جفعون بالرملة، يناشد التدخل السريع لمساعدته في الإفراج عنه من السجن وإلغاء قرار ترحيله، وإرجاعه لعائلته وزوجته وطفلته آسيا. 

وشددت الباحثة الميدانية في مؤسسة الحق أصالة أبو خضير على أن الاحتلال يسعى بشكل مستمر على وضع سياسات وبرامج تمييزية بحق المقدسيين بشكل ممنهج ومستمر بهدف تفريغ القدس من سكانها وتغليب الوضع الديموغرافي لصالحهم وتهويد القدس. 

وقالت:" مصطفى الخاروف محروم من أي نوع من المواطنة أو أي جنسية، حتى أنه محروم من حق الإقامة الدائمة، ولا يملك سوى جواز سفر أردني، وهو عبارة عن وثيقة سفر يستخدمها المقدسي لأنه ليس معه جنسية". 

وأكدت أصالة أن تهديد الاحتلال بالترحيل القصري بحق مصطفى الخاروف هو عبارة عن انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القصري الجماعي أو الفردي من الأراضي المحتلة لدولة الاحتلال أو دول أخرى محتلة أو غير محتلة. 

وأشارت إلى أن المقررين بالأمم المتحدة أرسلوا بلاغا للاحتلال لمساءلته حول الانتهاك بقضية مصطفى، ولغاية اليوم لم يرد. 

من جانبه، أكد نائب المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي أن استمرار احتجاز المصور الصحفي مصطفى الخاروف يتعارض مع حقوق الإنسان الدولي، وانتهاك لحرية التعبير كونه مصورا صحفيا. 

وطالب صالح بإطلاق سراحه فورا لمواصلة عمله، مؤكدا أن "اسرائيل" تهدد بترحيل مصطفى لأنه مصور صحفي يعمل في المجال الصحفي. 

كما طالب الحكومة الاسرائيلية النظر بقضية مصطفى، وعدم ترحيله من مدينة القدس، موضحا أن هذه السياسات تمس بحق المقدسي بشكل عام وعائلة مصطفى وطفلته بشكل خاص.

وأعتبر صالح ما يجري بحق مصطفى عبارة عن جريمة حرب حسب القانون الدولي. 

أما مدير مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس منير نسيبة فقال:" ألغى الاحتلال منذ عام 1967 حتى اليوم أكثر من 14 ألف وخمسمائة إقامة، وحرمهم من السكن بالقدس". 

ويضيف:" استمرار احتجاز الاحتلال الاسرائيلي المصور مصطفى عبارة عن اعتقال تعسفي،لأنه لغاية الآن لم يتم توجيه لائحة اتهام بحقه، وحالته تجمع بين 3 انتهاكات لحقوق الإنسان إلغاء الإقامات وتسجيل الأولاد ومنع لم الشمل بالاضافة للاعتقال التعسفي". 

وطالب بإطلاق سراح مصطفى الفوري، وإعطاء وضعية اإاقامة الدائمة له شأنه كباقي المقدسين.    

يذكر أن المصور الصحفي مصطفى الخاروف يعمل منذ عامين في وكالة الأناضول، وكان اعتقل بتاريخ 21 – 1 – 2019  بعد مداهمة منزله في حي واد الجوز بالقدس، ورفضت وزارة الداخلية الاسرائيلية منحه معاملة لم الشمل، وتهدد بترحيله من القدس