أقام الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني محاكمةً شعبيةً للرئيس محمود عباس في مركز رشاد الشوا وسط مدينة غزة؛ وذلك على "جرائمه التي ارتكبها بحق شعبه".
وتجمّع المئات داخل المركز الثقافي بمشاركة مخاتير ووجهاء وخريجين وطلبة وذوي شهداء وموظفين قطعت رواتبهم وذوي أسرى وفئات أخرى متضررة من عقوبات عباس على غزة لحضور "المحاكمة الافتراضية".
وضمّت المحاكمة قضاة ومدّعي ممثل عن النيابة العامة ومحامٍ عن الرئيس عباس، وشهود، وشاشة عرض لكلمات وتصريحاتٍ للأخير.
وتلا المدّعي 17 تهمة ضد عباس منها "اغتصاب السلطة منذ عام 2009، والتسبب بقتل العشرات من المواطنين بسبب حرمانهم من العلاج، وحرمان الأيتام والأرامل من الكفالات والمساعدات، وقطع الكهرباء ومشاركة الاحتلال في حصار غزة".
ومن بين التهم أيضًا "تحريض الاحتلال على شن العدوان على غزة، وانتهاك أحكام القانون الأساسي، وتعطيل المجلس التشريعي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب المئات من جرائم التعذيب خلافًا لاتفاقيات مناهضة التعذيب".
وأضاف: "قام المتهم محمود عباس بانتهاك حقوق الشباب في تولي الوظائف العامة، وانتهاك حقوق الموظفين وقطع رواتبهم على الرغم من القيام بواجباتهم الوظيفية، وانتهاك حقوق الموظفين العموميين واحالتهم للتقاعد الاجباري".
وتابع حديثه: "كما انتهك حقوق الشعب في المشاركة السياسية والامتناع عن تنظيم الانتخابات العامة، وانتهاك حقوق شعبنا في حرية التنقل والسفر، وانتهاك حقوق آلاف العائلات في الرعاية الاجتماعية وقطع المساعدات عنهم، وانتهاك حقوق الأسرى والجرحى والشهداء وقطع رواتبهم، والتنسيق الأمني والتطبيع والتعاون مع الاحتلال، استغلال منصب الرئاسة لأغراض شخصية وعائلية".
في حين نفى محام الدفاع عن الرئيس محمود عباس كافةً التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا "أن موكّلي قام بدوره كرئيس للسلطة الفلسطينية".
أما قاضي المحكمة فقال: "كافة التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهم محمود عباس؛ قد أثبتت أنه قام بالجرائم بشكل متعمد ومقصود؛ مما ألحق بعشرات الآلاف من الشعب أضرارًا جسيمة".
وأضاف: "هذه الجرائم طالت الأيتام والأرامل والشهداء والجرحى والأسرى، وموظفين وأسر فقيرة؛ بدلاً من أن يقوم المتهم بمساندتهم ودعمهم".
وتابع حديثه "تبين للمحكمة أن المتهم الحق بالغة وخطيرة بالمصالح العليا لشعبنا وتجاوز كل الحدود دون رأفة أو رحمة؛ إن هيئة المحكمة حاولت جاهدة أن تجد أي مبرر لأفعال المتهم، فلم تجد أي عذر قانوني له لارتكاب هذه الجرائم الصارخة".
وأوضح القاضي بأنه "بعد توفر كافة أركان التهم المنسوبة للمتهم؛ قررت المحكمة بالإجماع إدانة المتهم محمود عباس بكافة التهم المنسوبة اليه، ومعاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني".
ولاقت تلك "المحاكمة" تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، وسط هتافات غاضبة ضد "المتهم".
