صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تعديل قانون "التخطيط والبناء"، بإدخال نص يتناسب مع توصيات ما تسمى بلجنة "كمينيتس" الخاصة بالمنازل الفلسطينية المرشحة للهدم في الداخل المحتل.

 

ويستند التعديل الجديد على توصيات "كمينيتس" بتصعيد خطير في سياسة هدم البيوت الفلسطينية، يتمثل بتشديد قبضة وصلاحية سلطات التخطيط، وفرض نهج الهدم على السلطات المحلية، حتى تلك التي لا تملك صلاحيات اللجان المحلية للتنظيم والبناء.

 

ويمنح التعديل الجديد صلاحيات جديدة وواسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم ويضاعف الغرامات الباهظة.

 

ويشدد القانون العقوبات على البناء غير المرخص، إضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل اختصار الإجراءات وتسريع عملية الهدم. وبادر للقانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.

 

وتعقيبًا على ذلك، حذرت القائمة العربية الموّحدة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، ووصل وكالة "صفا" نسخة عنه، من القانون الجديد، واصفة إياه بالعنصري ويندرج ضمن سياسة الترانسفير والاقتلاع التي تنتهجها الحكومة ضد المجتمع الفلسطيني.

 

وأكدت أن القانون يستهدف في الأساس المنازل الفلسطينية المبنية بزعم عدم الترخيص، بفعل سياسات التخطيط العنصرية والمتجلية بعدم تخصيص أراضي التطوير، وإقرار الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية.

 

وقالت "إن القانون عنصري وخطير ويمس بحق أساس المسكن، وموجه ضد الوجود العربي ومكانة المواطنين العرب ويلاحق العربي ويحاسبه على ذنب سببه سلطات التخطيط وسياسات الحكومة المتطرفة والتمييزية، التي ترفض تسوية قضية البيوت غير المرخصة وترفض توسيع الحيّز العام للمواطن العربي".

 

وأضافت "إن اسرائيل ترفض حل أزمة السكن الخانقة، متجاهلة حقيقة أنها صادرت ونهبت أكثر من 80% من الأراضي العربية في النكبة عام 1948 وما زالت تصادر حتى يومنا هذا".

 

وأشارت إلى مسؤولية حكومة الاحتلال التي أجبرت الاف العائلات على بناء بيت يأويهم دون ترخيص، واليوم تريد معاقبة من أمّن بيتًا لأبنائه وعائلته، وتستثمر ميزانيات ضخمة بعمليات التدمير، بدل تصحيح الظلم التاريخي.

 

وشددت على أن جوهر القانون ينسجم وسياسة التدجين والاشتراط التي ينتهجها نتنياهو ضد المواطنين العرب، لتخصيص الميزانيات ومنح الحقوق وتنفيذ جزء من الخطة الاقتصادية.

 

وحذرت من أن تداعيات القانون الخطيرة تمس باقتصاد وحياة المواطن العربي وينتهك أبسط حقوق الإنسان، ويرفع من احتمالات نشوب مواجهة بين السلطات والجماهير الفلسطينية.

 

وأكدت بالقول إن "الحكومة الاسرائيلية تسعى لتعميم عمليات الهدم والترحيل التي تشنها على النقب على كافة البلدات الفلسطينية، وتتجاهل البرنامج البديل للجنة القطرية لرؤساء السلطات، بتجميد البناء غير المرخص مقابل تكثيف المخططات".

 

وطالبت بضرورة التصدي لهذا القانون الإقتلاعي، على كافة المستويات الشعبية والرسمية والمهنية والسياسية، مشيرة إلى مسؤولية الحكومة في اعداد مخططات تفي باحتياجات وخصوصيات البلدات الفلسطينية.