إزالة الصورة من الطباعة

اشتية: لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تعهده بأنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت في مكتبه برام الله.

وقال اشتية: "إن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية، أو عبر وسائل الإعلام وغيرها".

ويتناقض تصريح اشتية مع واقع اعتقال عشرات النشطاء في الضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررون وطلبة على يد الأجهزة الأمنية التابة للحكومة، على خلفية انتمائهم السياسي وتعبيرهم عن الرأي على مواقع التواصل.

ويواصل الأمن الوقائي اعتقال الصحافي ثائر الفاخوري من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، لليوم الرابع، فيما مددت محكمة الصلح الفلسطينية في الخليل توقيفه لأربعة أيام تنتهي يوم غد الأحد.

والفاخوري (30 عاماً) مضرب عن الطعام منذ اعتقاله، وفق ما أكد محاميه، حجازي عبيدو.

والأسبوع الماضي أفرجت الأجهزة الأمنية عن الفتاة آلاء بشير بعد فترتي اعتقال دامت 70 يوما في سجونها، وبمجرد الإفراج عنها تلقفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتواصل التحقيق معها.

وأضاف اشتية: "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".

وأوضح رئيس الوزراء أنه لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة ل 18 عاما، بالإضافة إلى أن يتم العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن ووأنوأن ن تكون جزءا فاعلا في النظام الفلسطيني.