إزالة الصورة من الطباعة

رجال أعمال فلسطينيين يقرضون الحكومة 150 مليون $

أعلن رجال أعمال فلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، عن مبادرة لمنح الحكومة التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية "قرضًا ميسرًا" بقيمة 150 مليون دولار، مقسمًا على ثلاثة أشهر مقبلة.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري قوله إن المبادرة التي تضم 70 رجل أعمال فلسطينيا، جاءت للتأكيد على دعم القطاع الخاص لموقف القيادة، إزاء ما تتعرض له من أزمات.

وأضاف: "حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية في ظل ما تواجهه من عجز مالي بفعل أزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل". وبين ان القرض سيبدأ تنفيذه مع نهاية الشهر المقبل بنسبة فائدة ثلاثة بالمائة.

من جهته، ثمن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات للوكالة ذاتها، موقف رجال الأعمال الفلسطينيين.

وذكر ملحم أن هذه المبادرة ستمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خاصة تسديد نسبة 50 في المائة من رواتب الموظفين العموميين، جراء الأزمة الناتجة عن ملف عائدات الضرائب مع "إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن في 27 مايو أن حكومته ستقترض من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية.

وتواجه السلطة أزمة مالية خانقة منذ قرار "إسرائيل" في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتقول السلطة إنها ترفض تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال.