أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن إغلاق المعابر وتحديد حركة الصيادين شكل من أشكال العقوبة الجماعية لسكان قطاع غزة التي يعاقب عليها القانون الدولي، وتهديد لحياة المواطنين ومشاريعهم بسبب منع وصول الاحتياجات الأساسية. وعد الخضري أن ربط فتح معابر القطاع بأي تطور سياسي أو أمني أو ميداني غير قانوني ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حرية الحركة والتنقل ووصول المستلزمات في كافة الأوقات. وجدد الدعوة إلى إخراج المعابر من المعادلة السياسية والأمنية، مؤكدا أن الاحتلال مُلزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية وعلى العالم الضغط عليه لفتح المعابر والسماح بحرية حركة الصيادين. وعد عودة تقليص "إٍسرائيل" المساحة المسموح بها في الصيد إلى ثلاثة ميل محاربة للصيادين في لقمة عيشهم وتأثير سلبي على شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني. وقال "المعابر وجدت لتسهل على المواطنين حياتهم باعتبارها حق طبيعي لوصول حاجيات الناس وتشغيل المصانع والمشاريع والأعمال المختلفة، ولا يجب أن تتعامل معها إسرائيل كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين". وشدد الخضري على أن إسرائيل تهاجم الفلسطينيين وفق رؤية واضحة وشاملة فهي تحاصر غزة وتصعد الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية وتواصل نهب أراضي المواطنين لصالح الجدار والاستيطان، إلى جانب توسيع خططها التهويدية في القدس وإعاقة حركة المصلين في المسجد الأقصى.