web site counter

اكتشاف 80 حالة غير مستحقة

مالية رام الله: صرف رواتب الشهداء والجرحى بداية آذار

رام الله - صفا
أفادت وزارة المالية في رام الله الخميس بأنه سيتم صرف رواتب الشهداء والجرحى بداية شهر مارس/ آذار المقبل وبأثر رجعي بعد الانتهاء من التدقيق في كافة الأسماء والإبقاء على المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط. جاء ذلك في ختام لقاء مطول بين مسئولين في الوزارة وبين النائبين عن حركة فتح في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة وعلاء ياغي للوقوف على ما جرى في ملف الشهداء والجرحى بعد توقف رواتب عدد كبير منهم مؤخراً ما آثار حالة من الاستياء والغضب في أوساطهم. وقال المسؤولون في الوزارة على رأسهم مدير الرقابة المالية محمود زعرور، والناطق باسم الوزارة رامي مهداوي، إن ما يدور من حديث عن "قطع رواتب الجرحى والشهداء في غزة كلام غير دقيق، وأن ما يحدث هو تدقيق في الملف أسوة بما حدث في الضفة الغربية". وأضافوا أنه تم الانتهاء من الملف، وبعد ذلك سيتم التدقيق في ملف غزة، وأنه لم يتم تلقي ملفات الشهداء والجرحى في غزة من مؤسسة الشهداء والجرحى، وأنه طلب من المؤسسة تحديث بيانات المقيدين لديهم خلال شهر، وسيتم الصرف لهم بداية شهر مارس / آذار وبأثر رجعي"، موضحة أن المطلوب من المؤسسة استكمال الأوراق والبيانات المطلوبة. وأكدوا أنه بعد التدقيق في الملف "وجدت بعض الأسماء التي تتقاضى رواتب على هذا الملف دون وجه حق، حيث وجد عدد من المقيدين وهم ليسوا من الجرحى أو الشهداء". وأشاروا إلى أن هناك من أصيب أو توفي أثناء مشكلات عائلية أو حوادث طرق أو وفاة طبيعية وتم اعتمادهم بدون قرار من الرئيس أو رئيس الوزراء، مشيرين أن عدد هذه الحالات لا يتجاوز 80 حالة. من جانبهما، شدد النائبان على حرصهما الشديد على أن تصل الرواتب إلى مستحقيها للعيش بكرامة بعد ما قدموه للوطن، وأبديا تفهمهما لإجراءات وزارة المالية التي تسعى أن تصل الرواتب لمستحقيها من الجرحى والأسرى والشهداء وأنه من غير المسموح التلاعب في هذا الملف الهام والحساس. وطالبا الرئيس محمد عباس ورئيس الحكومة في رام الله سلام فياض تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الحقائق بشأن التلاعب الذي طال هذا الملف، مشددين على ضرورة تطبيق النظام على الجميع وعدم العبث في هذا الموضوع الحساس.

/ تعليق عبر الفيس بوك