بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بتطبيق مزيد من الإجراءات للتضييق على الأجانب المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، يقضي بحظر وتقييد دخولهم إلى القدس المحتلة وأراضي 48، فيما حصر تأشيراتهم بالإقامة بمناطق الضفة فقط. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية جددت العمل بالقيود على حرية الحركة للمواطنين الأجانب المقيمين في الضفة للعمل والمعيشة، وقرر حظر دخولهم إلى القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948. وأشارت الصحيفة إلى أن مواطنين أجانب اكتشفوا ذلك عندما حاولوا تجديد تأشيراتهم السياحية، حيث وجدوا التجديد مرفقاً بعبارة "يهودا والسامرة فقط" وبجانبها الختم الرسمي. في المقابل، يتمتع المواطنون الأجانب الذين يأتون للعيش في "إسرائيل" أو في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير مشمولين ضمن القيود الجديدة على غيرهم. وأوضحت أن بعض هؤلاء الأجانب هم من الفلسطينيين المولودين في الضفة والذين ألغيت إقامتهم من قبل سلطات الاحتلال قبل عام 1994 بذريعة أنهم أقاموا في الخارج لفترات طويلة، كذلك من بينهم الأجانب المرتبطين بفلسطينيين، وآخرون ما يزالون يعملون في الضفة. وقالت الصحيفة إن القنصلية الأمريكية أبدت عدم ارتياحها للقيود الجديدة، حيث أنها اخترقت تفاهمات سابقة لرفع القيود المشابهة من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية في صيف العام 2009، عندما تم استخدام عبارة "أراضي السلطة الفلسطينية فقط" على جوازات السفر الأجنبية. وذكرت القنصلية أن الإدارة الأمريكية تبحث هذا الأمر مع الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع المواطنين الأمريكيين بشكل متساوٍ وعادل، بغض النظر عن أصولهم القومية أو العرقية. ونقلت عن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية غاي إنبار قوله: "لا يوجد تغيير كبير بين الختم السابق والجديد، والقيود في منح التصاريح ما يزال على حاله، كما أن التغيير ليس جديداً بل بدأ العمل به منذ 6 أشهر، وما تغير فقط هو اللغة المستخدمة على الختم". وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله أوضحت أن القيود واستخدام العبارة الجديدة بدأ سريانها منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وكان فرض في بداية الأمر على الفلسطينيين حاملي الجوازات الأجنبية، ولاحقاً تم تطبيقه على الأجانب من غير الأصول الفلسطينية. ولم ترد الجهات الإسرائيلية المعنية على تساؤلات الصحيفة فيما يتعلق بالتفاصيل والإجراءات المترتبة على هذه القيود، بالنسبة لذوي الإقامات طويلة الأمد، ومدى قدرة الأجانب على الحصول على تأشيرة متجددة، وآليات الحصول على تصاريح لدخول القدس وأراضي 48، وغير ذلك. وبخلاف التمييز الواقع والقيود بحد ذاتها، فإن الحظر على مغادرة الضفة يخلق إشكاليات أخرى للمواطنين الأجانب، حيث يقيد قدرة الأكاديميين على الوصول إلى الأرشيف والبحوث العلمية، كما أن ذلك يحول دون وضع لوحات سيارات صفراء إسرائيلية على سيارات الأجانب المقيمين في الضفة. كذلك، سيكون من غير الممكن أن يصل هؤلاء المواطنون إلى قنصليات أو سفارات بلدانهم في القدس المحتلة أو أراضي 48، كما تحتفظ "إسرائيل" بإمكانية عدم منح تأشيرات عمل، وحصرها بالتأشيرات السياحية.