دعا مجلس الوزراء في الضفة الغربية الاثنين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية، معبراً عن رفضه لتهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله إنه وفي ظل رفض "إسرائيل" وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس، ورفضه الالتزام بمرجعية واضحة لعملية التسوية، فإن على المجتمع الدولي أن يتحمل بنفسه مسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يمارس دوره من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واللجوء إلى الأمم المتحدة بكافة صلاحياتها كحاضنة للقانون الدولي.
وشدد على رفضه لكل محاولات التعاطي مع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وتمسكه الكامل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي المحتلة لعام 1967.
ورفض المجلس أيضاً التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية، وطالب المجتمع الدولي بوضع حدٍ لهذه السياسة التي تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة لمزيد من المخاطر.
وفيما يتعلق بالانتخابات استنكر المجلس منع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة ورفض إجراء الانتخابات، مطالباً الحكومة في غزة بالتراجع عن موقفها والقبول بقرار الإجماع الوطني بإجراء انتخابات وفق القانون الأساسي.
وندد بمنع حكومة غزة إقامة فعاليات تأبين الرئيس الشهيد ياسر عرفات، معتبراً أن هذه الخطوة تضع المزيد من العراقيل أمام جهود المصالحة، مرحباً في الوقت ذاته بالدعوة المصرية لاستئناف جهود المصالحة.
وأشاد المجلس خلال جلسته بخطوات مجلس الجامعة العربية لدعم قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
ورحب بقرار إجراء الاتصالات لعقد اجتماع للدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لبحث قضية رفض إسرائيل تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، وتحديداً ما يتعلق بالأسرى.
وجدد المجلس التزامه بالاستمرار في العمل من أجل تعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أساس فرض سيادة القانون والنظام العام على الجميع.
