قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض إن المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في ال22 ديسمبر المقبل سيقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد ال24 من يناير/ كانون ثاني القادم.
وأضاف العوض في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين السبت أن "الأزمة الداخلية تزداد عمقًا يومًا بعد آخر في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرًا لرفض حركة حماس التوقيع على وثيقة المصالحة المصرية بعد شهور من الحوار، بالإضافة لتعذر إجراء الانتخابات في موعدها لرفض حماس السماح لأطقم لجنة الانتخابات بالعمل في القطاع".
ورأى العوض أن ذلك "يمثل ضربة للحياة الديمقراطية، ويهدد النظام السياسي واستقراره، ويمثل مصادرة حقيقة لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم".
وشدد العوض "لا يجوز رهن ذلك بموافقة هذه الجهة أو تلك"، مطالبًا بضرورة معالجة هذه الأزمة، والبحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلت له المفاوضات الثنائية، مضيفًا "وهما يمثلان أبرز النقاط التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي باجتماعه القادم".
وأوضح أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الفلسطينية في 1993 ومن حقه التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج الشعب الفلسطيني من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة التي باتت قيدًا على شعبنا وحركته الوطنية، ويمثل تهديدًا لمجمل مشروعنا الوطني.
وأشار العوض أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج من الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25 يناير القادم حيث دعا إلى تشكيل لمجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي، وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في هذا التاريخ.
وتدعو الرؤية إلى أن تنقل للمجلس التأسيسي الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة، وأن يتصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه، وإعلان حدود الدولة الفلسطينية، مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي وآخره قرار لجنة المتابعة العربية برفع توصية لمجلس الأمن ببحث إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
