أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في غزة، يوم الاثنين، أن تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال عناصر الوزارة يهدف إلى إحداث فراغ في المنظومة الأمنية بالقطاع.

وأفاد المصدر، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، بأن 20 من ضباط وعناصر الشرطة استشهدوا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي حتى اليوم.

وشدد على أن تكرار استهداف الشرطة والأجهزة الأمنية سواء خلال الحرب أو بعدها يهدف إلى عدم تمكين الشرطة والأجهزة الأمنية من القيام بواجبها ضمن مساعي الاحتلال لنشر الفوضى والإرباك داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة

وأشار إلى أنه، في مقابل ذلك، تواصل الوزارة بمختلف أجهزتها القيام بواجبها في خدمة المجتمع الفلسطيني والحفاظ على حالة الأمن، رغم القصف والاستهداف المتكرر "الذي لن يوقف الشرطة عن القيام بواجبها".

وبين أن الاحتلال عمد خلال الحرب على اغتيال عدد من قادة الشرطة والأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وعدد من القادة الآخرين.

وأضاف "فعل الاحتلال ذلك، لأنه معني بإحداث إرباك داخل المجتمع وإضعاف صمود المواطنين ضمن خطوات مختلفة منها ضرب المؤسسة الأمنية والشرطية".

ولفت إلى أن الاحتلال يريد من تصعيد هذه الاغتيالات إضعاف أداء الداخلية، وإحداث حالة من الفراغ فيها؛ كون شعور المواطنين بالأمن داخل القطاع يعزز من حالة الصمود، وبالتالي هدف الاحتلال لضرب هذا المفهوم.

وقال: "إن كل هذه المساعي لن تثنينا عن مواصلة أداء واجبنا وتحمل مسؤولياتنا تجاه المجتمع، سواء خلال الحرب أو ما بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به الاحتلال".

وذكر أن الاحتلال بعد وقف إطلاق النار ارتكب عدة استهدافات لضباط وعناصر من الشرطة أثناء القيام بواجبهم، وكذلك استهدف مقار شرطية منها مركز شرطة الشيخ رضوان أواخر شهر يناير الماضي.

واستطرد "أدت تلك الاستهدافات لارتقاء 20 شهيداً من ضباط وعناصر الشرطة منذ سريان الاتفاق وحتى اليوم".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن عدد الشهداء من منتسبي الوزارة وأجهزتها الشرطية والأمنية خلال حرب الإبادة التي استمرت سنتين بلغ 2700 شهيد.

وصعّدت "إسرائيل" من خروقاتها لاتفاق وقف النار بغزة مؤخراً، وركزت في عمليات الاستهداف على عناصر وضباط ومسؤولي الأجهزة الأمنية في القطاع.