دعت حركة فتح وحزب الشعب الفلسطيني لاعتماد إستراتيجية سياسية "بديلة" تشمل التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة للاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المنشودة على كامل الأراضي المحتلة عام 67.
وأكد وفد من أعضاء اللجنة المركزية للحركتين خلال اجتماع لهما في مدينة رام الله الخميس على عدم رهن الإعلان عن حدودها بعملية المفاوضات والموقف الإسرائيلي الممعن في الاستيطان والتوسع وإجهاض المقومات المادية لإقامة الدولة الفلسطينية التي باتت موضع إجماع دولي.
وبحثا أيضاً الأزمة السياسية الراهنة الناجمة عن فشل العملية السياسية التعت الإسرائيلي ورفضه المستمر لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وموقف الإدارة الأمريكية الأخير وتراجعها في قضية الاستيطان ومرجعية العملية السياسية.
وأكد الطرفان على تضامنهما مع موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض لاستئناف المفاوضات دون وقف كافة الأنشطة الاستيطانية والالتزام بمرجعية القرارات الدولية من أجل تحقيق السلام.
واتفقا على مواصلة بحث إمكانية تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية، وتوسيع النقاش حول ذلك من مختلف الجوانب، وتنسيق العمل المشترك مع كافة القوى والتجمعات واللجان الوطنية من أجل توسيع المقاومة الشعبية وتوحيد فعالياتها وأنشطتها ضد الاستيطان وتهويد القدس، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الحصار عن قطاع غزة.
وأكد الطرفان على تمسكهما بالحق الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ورفض كل محاولات التعدي على هذا الحق ومصادرته، وضرورة شموليتها لكافة الأراضي الفلسطينية.
وبحثا بعض المقترحات الكفيلة لتحقيق ذلك بما فيها كيفية التعامل مع المستجدات بهذا الشأن، تحضيرًا لاجتماع المجلس المركزي القادم.
وجددا تأكيدهما على تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وتطوير الشراكة بين كافة أطرها وقواها السياسية على قاعدة العمل المشترك واحترام التعددية، وتعزيز الآلية الديمقراطية في العلاقات الداخلية بعيدًا عن الحسابات الفئوية.
ودعا الطرفان حركة حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية وإنهاء حالة الانقسام كي يتسنى تعزيز الوحدة الوطنية في مجابهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
كما اتفقا على مواصلة اللقاءات، والتحضير الجيد بمشاركة كافة قوى منظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع المجلس المركزي القادم.
