دعت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى وقف العمل فوراً في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وهدم القائم منه وتقديم التعويضات للذين تضرروا من بنائه.

 

وأشارت المنظمة في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه اليوم الخميس في ذكرى مرور خمس سنوات على قرارمحكمة لاهاي الدولية بهدم الجدار، إلى أن مواصلة مصادرة الأراضي وبناء الجدار الفاصل والمستعمرات يؤكد السياسة الإسرائيلية العدوانية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني.

 

وقالت المنظمة "إن الإصرار في تعزيز العنصرية وسلب أراضي وحقوق الشعب الفلسطيني يضع أمام الرأي العالمي وقضاة محكمة لاهاي قضية شعب يُستهدف تصفيته سياسياً وجغرافياً".

 

وطالبت المجتمع الدولي بالتنديد بعنصرية الجدار وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار محكمة لاهاي.

 

ودعت المنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها واللجنة الرباعية التحرك لتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية والضغط على "إسرائيل" لوقف الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الهوية للقدس المحتلة.

 

ففي التاسع من شهر يوليو/تموز عام 2005 أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري التاريخي حول التبعات القانونية لبناء الجدار، حيث كانت تلك هي المرة الأولى التي تلتفت فيها محكمة العدل الدولية إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. 

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الجدار الفاصل في الضفة الغربية ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لافتة إلى أنه ليس من حق "إسرائيل" الادعاء بأنها تدافع عن نفسها من خلال هذا الجدار.