طالب"مرصد" العالم العربي للديمقراطية والانتخابات حكومة غزة بالتراجع عن قرار منع الانتخابات بغزة، وضرورة تسهيل عمل اللجان.
وأكد المرصد في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أنه ينظر بقلق شديد إزاء التصريحات الإعلامية الصادر عن حركة (حماس) والحكومة حول التشكيك بحيادية لجنة الانتخابات المركزية.
ورأى مرصد أن تصريحات النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر حول نزاهة هذه اللجان مهد لـ"إجراءات الحكومة بحق مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة".
وأضاف أن "هذا تعدٍ سافر وإجراءات لا ديمقراطية لأنها صادرة عن أعضاء مجلس تشريعي منتخب، فإنه ينذر بمؤشرات خطيرة حول مدة ولاية المجلس وأعضائه التي تنتهي بتاريخ 24/1/2010".
وحول التشكيك بنزاهة اللجان قال مرصد إن "هذه اللجان نفسها التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية 2006 والتي فازت بها حماس وقد شُهد لها بالنزاهة من كافة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بمن فيها حركة حماس".
وطالب مرصد كافة الأحزاب السياسية بإدانة إجراءات الحكومة ضد مقار لجنة الانتخابات المركزية بغزة، داعياً مؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانبها.
وأكد على ضرورة عدم زج اللجان في "الصراعات" الداخلية للأحزاب، والتأكيد على استقلالية وحيادية اللجنة التي تعمل وفق المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات والقوانين الفلسطينية.
