تضمن تقرير صادر عن المالية الإسرائيلية تحت عنوان " أضواء حمراء"- إشاراتْ واضحة إلى تراجع شامل في الأنشطة الاقتصادية، أبرزها تردّي وهبوط صادرات "إسرائيل" من البضائع. وأشار التقرير أيضًا إلى قلق المسؤولين في الوزارة من تفاقم أزمة الديون في دول مجموعة اليورو، ومن تراجع احتمالات انتعاش الاقتصاد العالمي. وورد في تقرير المالية أنه طرأ في يوليو تموز الماضي هبوط بنسبة 2,4% في جباية الضرائب عمومًا، إذ هبطت جباية الضرائب المباشرة بنسبة 7%، في حين ارتفعت الضرائب غير المباشرة بنسبة 1,3%. وهو ارتفاع فُسّر بإقبال الجمهور الواسع على شراء مختلف أنواع السلع قبيل دخول قرار رفع ضريبة القيمة المضافة (" الماعم") بنسبة 1%. وفيما يتعلق بقيمة التداول والتجارة بمختلف السلع والخدمات فقد سجل ارتفاع طفيف، كان آخره ارتفاع بنسبة 0,8% في مايو أيار الماضي ( وهو آخر شهر تتوفر بشأنه معطيات)- بينما بقي مؤشر الإنتاج الصناعي على حاله، بعد ارتفاع ملحوظ في الشهر الأسبق- نيسان ابريل. وتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام إلى وتيرة سنوية بنسبة 2,7%، في حين ارتفع ناتج المصالح والأعمال بنسبة 2,2% فقط. وأكثر ما يقلق المسؤولين هو ما يجري في سوق العمل والعمالة، إذ أن نسبة البطالة في ازدياد، ونسبة المشاركة والانخراط في سوق العمل في تراجع ونكوص. ففي يونيو حزيران الماضي بلغت نسبة البطالة 7,2%، وتراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل إلى 63,5%.