صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة مساء الاثنين على مشروع القانون الذي يقضي باتخاذ إجراءات اقتصادية لتقليص العجز في ميزانية "إسرائيل" والتعامل مع الانعكاسات المتوقعة للأزمة الاقتصادية العالمية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الالكتروني أن 28 نائباً في الكنيست أيدوا القانون فيما عارضه 16 نائبا، في حين رحب رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين بالإجراءات الاقتصادية المنوي اتخاذها معتبرا إياها إجراءات ضرورية ستحمي الاقتصاد الإسرائيلي بوجه الأزمة العالمية. أما رئيس المعارضة شاؤول موفاز فوجه اتهامه للحكومة الإسرائيلية بتفريغ الخزانة العامة وبتحديد سلم أولويات خاطئ, فيما حذرت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون من أن الخطة الاقتصادية ستقضي على الطبقات الوسطى ووصفتها بخطة قاسية. وأعلن وزير المالية يوفال شتاينيتس خلال النقاش انه سيتم طرح مشروع قانون ميزانية الدولة للعام القادم قبل حلول رأس السنة العبرية الجديدة منتصف الشهر القادم.