صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم على الخطة الاقتصادية الجديدة التي بلورتها وزارة المالية بهدف سد العجز في ميزانية الكيان الإسرائيلي. وقد أيد هذه الخطة عشرون وزيرا بينما عارضها تسعة وزراء, وكان من بين المعارضين وزراء كتلة الاستقلال برئاسة وزير الجيش ايهود براك ووزراء حزب شاس وكذلك وزير الرفاه الاجتماعي موشيه كحلون. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على هذه الخطة بخطوة مسؤولة ستصون الاقتصاد الاسرائيلي وستزيد من فرص العمل للإسرائيليين، وأضاف أنه حتى بعد إقرار الاجراءات الاقتصادية الجديدة لن تنخفض مدخولات الطبقات الضعيفة والوسطى. ويذكر أن الخطة الجديدة تنص على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمائة، اعتبارا من منتصف الليلة القادمة، ورفع ضريبة الدخل بنسبة واحد بالمائة اعتبارا من العام المقبل، بينما يجرى تقليص في ميزانيات معظم الوزارات بنسبة خمسة بالمائة خلال العام الحالي وبنسبة ثلاثة بالمائة اخرى في العام القادم.